القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا - النيابة العامة

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

الدعوى العمومية: هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إجراءات دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها حتى نهايتها.
النيابة العامة: مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل - الطرف الشريف - القضاء الواقف).


النيابة العامة 
تنظيمها القانوني:
صلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية:
ـــ للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها.
ـــ طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة:
- ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي: المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة.
- الإستدعاء المباشر أمام المحكمة: المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلين
- ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي: الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد والجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.
- العرض المباشر للمتهم على الجلسة: الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور - الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

مسؤولية أعضاء النيابة العامة:
المسؤولية الجنائية:
يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية ( الارتشاء مقابل حفظ الدعوى).
المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأضرار التي لحقت المتضرر)
لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء.
المسؤولية التأديبية: (الحرمان من الترقية – النقل...)
لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا.
يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإجراءات الخصومة.

خصائص النيابة العامة:
صفة الوحدة:
أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوع والدرجة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض غيره من الأعضاء.
صفة الإستقلالية:
- عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية.
- عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة، ما لم يجز لها ذلك صراحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع.
- عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية.
صفة عدم المسؤولية:
التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض.
صفة عدم القابلية للتجريح:
ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية.
صفة التدرج الرئاسي:
يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإجراءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغم المخالفة.
صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية:
تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل + حظوره إجراءات المحاكمة ملزم، وإلا يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، وإلا فالحكم يكون عرضة للنقض.
صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها:
إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة لمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح.


المزيد:
قانون المسطرة الجنائية ( الموضوع الكامل )

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق