القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

مبادئ التنظيم القضائي

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة، أقر المشرع مجموعة من المبادئ
لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة، أقر المشرع مجموعة من المبادئ:

مبدأ مجانية القضاء والمساعدة القضائية:

من يلتجئ إلى القضاء، لا يدفع للقاضي وكتاب الضبط، لأن هؤلاء يستخلصون رواتبهم من خزينة الدولة، وذلك تفاديا للرشوة و الفساد القضائي.
أما الرسوم القضائية التي يؤديها المتقاضي (خاصة خاسر الدعوى)، ما هي إلا مساهمة في مصاريف الدعوى وحد من الدعاوى الكيدية.
ومع ذلك أقر المشرع إعفاء بعض الفئات من أداء الرسوم القضائية وتعيين محامي في إطار المساعدة القضائية (مبدأ المساواة):
ـ إعفاء المعوزين بناء على طلب يقدم إلى النيابة العامة مرفقا بشهادة الاحتياج.
ـ إعفاء العامل طالب التعويض (مدعي أو مدعى عليه) بقوة القانون.
ـ إعفاء المرأة طالبة النفقة بقوة القانون.
ـ على كل من قاضي التحقيق وقاضي الحكم بعده أن يعين محاميا بالمجان لكل متهم بجناية لا يملك أتعاب المحامي.

تعدد درجات التقاضي:

التقاضي على درجتين ابتدائيا ثم استئنافيا ما لم يكن الحكم انتهائيا غير قابل للاستئناف، حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من تصحيح أخطاء الدرجة الأولى، وإعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم.
ونظريا لسلبية طول الإجراءات، تم إقرار جزاء مدني لمن يمارس هذا الحق بشكل تعسفي لإطالة المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت إمكانية التنفيذ المعجل.

القضاء الفردي والقضاء الجماعي:

(أنظر أنواع المحاكم)

استقلال القضاء:

استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض.
يقصد به استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ف 107 الدستور: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية".
إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المساواة أمام القضاء/ وحدة القضاء:

يقصد به خضوع جميع الأفراد لجهة قضائية واحدة بقطع النظر عن جنسياتهم أو لغتهم أو جنسهم أو دينهم.
وهذا المبدأ لا يتنافى مع توزيع المحاكم حسب الاختصاص المكاني والنوعي.

حياد القضاء ومخاصمته وتجريحه:

الحياد لدى القاضي:

الحياد هو أن يحكم القاضي بكل تجرد وأن لا يتحيز لأحد الأطراف، وفق قواعد العدالة و الإنصاف. ومن مظاهر هذا الحياد:
ـ التشبث بالوقار وعدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي.
ـ عدم القيام بعمل يدر دخلا إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية أو ثقافية.
ـ أن يدلي بتصريح بممتلكات زوجته وأولاده القاصرين.
ـ أداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.

مخاصمة القاضي:

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:
ـ إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو قاض النيابة العامة.
ـ إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها.
ـ إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض.
ـ عند وجود إنكار العدالة، ويثبت ذلك بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات.

تجريح القاضي: (مسطرة التجريح)

يمكن للأطراف المتنازعة أن يطالبوا بإبعاد قاض عن الحكم، لإحدى الأسباب الآتية:
ـ إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
ـ إذا وجدت قرابة أو مصاهرة له أو لزوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
ـ إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

علنية الجلسات وشفوية المرافعات:

ـ يقصد بالعلنية السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ـ مبدأ شفوية المرافعات يتعلق بحالات استثنائية بالنسبة للمحاكم الابتدائية في بعض القضايا: النفقة، الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة هي المسطرة الكتابية.

تعليل الأحكام:

هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية بإستثناء القضايا التي تهم امن الدولة.
غياب التعليل أو نقصانه أو تناقضه يعرض الحكم للنقض أمام المجلس الأعلى

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق