القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

دروس في التنظيم القضائي

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

التنظيم القضائي هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام
التنظيم القضائي
منظم بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

مفهوم ومبادئ التنظيم القضائي:

هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.

مبادئ التنظيم القضائي:

(درس مبادئ التنظيم القضائي)

حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء:

(درس حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء)

رجال القضاء:

أنواع القضاة:

(درس القضاة)

التفتيش:

(درس تفتيش المحاكم)

المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

(درس المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

قضاء القرب:

(درس قضاء القرب)

أنواع المحاكم:

يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية (الفصل 1 التنظيم القضائي):

محاكم الدرجة الأولى: 

ـ المحاكم الابتدائية (70). 
(درس المحاكم الابتدائية)
ـ المحاكم الإدارية (7). 
(درس المحاكم الإدارية)
ـ المحاكم التجارية (8). 
(درس المحاكم التجارية)

محاكم الدرجة الثانية: 

ـ محاكم الاستئناف (21). 
(درس محاكم الاستئناف)
ـ محاكم الاستئناف الإدارية (2). 
(درس محاكم الاستئناف الإدارية)
ـ محاكم الاستئناف التجارية (2). 
(درس محاكم الاستئناف التجارية)

محكمة النقض.

(درس محكمة النقض)

مقتضيات مختلفة

الفصل 26

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول .
تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.

الفصل 27

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :
الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛
المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له ؛
الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر1957 ) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛
الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية .

الفصل 28

ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق