القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

قيود تعدد الزوجات

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

قيود التعدد: (م 40 ... 46 م أ)
قيده المشرع المغربي إلى حد اقترابه من المنع، إذ يمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو إذا اشترطت الزوجة ذلك. (م 40 م أ)

الشروط الموضوعية للتعدد: (م 41 ـ 42 م أ)
ـ عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد.
ـ طلب الإذن من المحكمة الابتدائية (قضاء الأسرة).
ـ إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي (عقر، نفور، مرض).
ـ إثبات وجود الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان الحقوق من نفقة، إسكان، مساواة (التقدير لمحكمة الموضوع).
الإجراءات المسطرية: (م 42 ... 46 م أ)
1 ـ طلب الإذن من المحكمة (بيان الأسباب الاستثنائية المبررة ـ إقرار عن الوضعية المادية). (م 42 م أ)
2 ـ استدعاء الأطراف أمام المحكمة الابتدائية للدخول في مسطرة الإصلاح. (م 43 ـ 44 م أ)
3 ـ المحكمة:
ـ تمنحه إذنا معللا غير قابل للطعن (عدم الإذن يقبل الطعن أمام المجلس الأعلى).
ـ تحكم بتطليق الزوجة التي تطلب ذلك، بمجرد إيداع مبلغ مالي يستوفي مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم (حكم لا يقبل الطعن، إلا المستحقات) وعدم إيداع المبلغ داخل 7 أيام يعتبر تراجعا منه عن طلب الإذن بالتعدد.
ـ تطبق مسطرة الشقاق تلقائيا إذا لم تتمسك الزوجة بالتطليق.
ـ تقوم بإشعار (الثانية) بأنه متزوج بغيرها، وأنها راضية بهذا الوضع، مع تضمين ذلك في محرر رسمي.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق