القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ـ الجزاء

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
تعريف الجزاء:
رد الفعل الذي تواجه به الجماعة من يخرج على أحكام القانون.
أهمية الجزاء:
وسيلة ضغط تمارسها الدولة على إرادة الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون ونواهيه، فهو الذي يحمل الناس على احترام قواعده.
خصائص الجزاء:
1 ـ جزاء مادي حسي (الإجبار): قد يصيب الفرد في جسده أو ماله أو حريته.
2 ـ جزاء حال غير مؤجل (دنيوي): يوقع بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية (≠ الجزاء في القواعد الدينية).
3 ـ السلطة العامة هي التي توقعه بما تملكه من وسائل القهر والإجبار.
4 ـ يكون محددا سلفا، معروفا من حيث طبيعته بل ومقدره أحيانا.
صور الجزاء:
يتنوع الجزاء تبعا لتنوع القواعد القانونية التي تتم مخالفتها:
1 ـ الجزاء الجنائي:
يتقرر عند مخالفه قواعد ق. الجنائي، وهو نوعان:
ـ عقوبة: تتدرج في شدتها حسب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة (جناية/ جنحة/ مخالفة).
ـ تدبير وقائي: مجرد إجراء وقائي يستهدف: اتقاء خطورة المجرم في المستقبل (الحدث المنحرف والمجنون)/ تقويم المجرم وإصلاحه (الخطورة الإجرامية الكامنة في المجرم).
ملاحظة: قد يقترن به جزاء مدني (التعويض لمن لحقه الضرر إثر إرتكاب الجريمة).
2 ـ الجزاء المدني:
يتقرر عند الإعتداء على حق خاص أو المنازعة فيه ـ صوره:
ـ التنفيذ العيني: وفيه يلزم المدين بتنفيذ عين ما التزم به.
ـ التنفيذ بمقابل: وفيه يطالب المدين بدفع قيمة مالية تعادل عين ما التزم به "التعويض". ويلجأ إلى هذا الجزاء عادة عندما يتعذر أو يستحيل بخطأ من المدين ـ طبعا ـ تنفيذ الإلتزام الأصلي أو يصير غير ذي فائدة.
ـ إعادة الحاة إلى ما كانت عليه (قبل المخالفة).
ـ جزاء الإلغاء: يقتصر على التصرفات القانونية دون الأعمال المادية. بحيث إذا لم تتوافر في التصرف الأركان أو الشروط التي يتطلبها القانون، أو كان التصرف قد نشأ صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه ولكن أحد المتعاقدين امتنع عن تنفيذ ما التزم به، كان لكل من المتعاقدين أو أحدهما أن يطلب إزالة آثار هذا التصرف والتحلل منه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
3 ـ الجزاء الإداري أو التأديبي:
يتقرر عنه مخالفة الشخص ـ موظفا كان أو منتميا إلى هيئة مهنية معينة كالمحاماة، الطب، الصيدلة... ـ قواعد ق. الإداري، أو بواجبات الوظيفة أو المهنة التي ينتمي إليها. ويتجسد في:
ـ إنذار أو التوبيخ ! الإستقطاع من الراتب أو التنزيل من الرتبة ! الوقف عن العمل أو الفصل منه ! الفصل + الحرمان من المعاش.
ـ إلغاء قرار الإدارة المخالف للقانون كما لو صدر هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة، أو بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب الشكل أو السبب...
أغراض الجزاء: إما أن يستهدف:
ـ منع مخالفة القواعد القانونية: ويسمى في هذه الحالة جزاء وقائيا أو مانعا. فهو بمثابة تخويف أو تهديد بإيقاعه وذلك لمنع المخالفة قبل وقوعها
(تدخل الدولة عن طريق الشرطة لمنع الأفراد من التجمهر/ التظاهر/ التعدي على الأملاك أو على الأشخاص، أو لمنع مخالفة قانون السير)
ـ تأديب المخالف وزجره: ويسمى في هذه الحالة جزاء ردعيا أو تأديبيا. حيث يوقع بعد مخالفة القاعدة القانونية، ويكون رادعا له عن العودة إلى مخالفة القانون مستقبلا (الردع الخاص) ورادعا لغيره (الردع العام).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق