القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
القواعد الآمرة:
لا يجوز للأفراد الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة، أو مخالفة الحكم الوارد فيها، إذ تتناول مسائل تتعلق بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية لأرتباطه بالنظام العام وحسن الآداب ـ أمثلة:

ـ القتل، النصب، خيانة الأمانة، السرقة، الإجهاض، التحريض على الدعارة أو ممارستها. إلا أن: الخيانة الزوجية، السرقة بين الأزواج والأصول والفروع: المتابعة بشأنه وتنفيذ العقوبة الخاصة بها ر هين بإرادة المجني عليه.
ـ القواعد التي تنص على أن يخصم من دخل الفرد قدرا من المال كضريبة على دخله.


القواعد المكملة:
يجوز للأفراد استبعاد حكمها باتفاقاتهم الخاصة، بحيث لا تطبق عليهم ألا إذا سكتوا عن وضع تنظيم يخلفها( المعاملات المالية)، إذ تتناول مسائل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد ـ أمثلة:
عقد البيع: المتعاقدين غالبا ما يتفقان على الشيء المبيع والثمن فقط بينما يغفلان عن تنظيم ما عدا ذلك، وحينئد تقوم القاعدة القانونية مقام ارادتهما وتصير واجبة التطبيق.


صيغة الإلزام في القواعد المكملة
القواعد القانونية هي قواعد ملزمة، فكيف يمكن اعتبار ق. الكملة ق.قانونية مع أنها يمكن الخروج عليها أو الإنفاق على مخالفتها؟
ـ التناقض المزعوم ماهو إلا ظاهري وليس حقيقيا.
ـ القواعد المكملة تمر بمرحلتين:
1 ـ قبل إبرام العقد: ق.غير ملزمة.
2 ـ بعد إبرام العقد وخلوه من تنظيم متفق عليه يخالف حكم القاعدة: ق.ملزمة.
ـ رأي أرجح: ق.المكملة هي ق.ملزمة في جميع مراحل تطبيقها. كل مافي الأمران أنه قاعدة كيفما كانت تتكون من فرض وحكم. فإذا توافرت شروط الفرض طبق الحكم. والقاعدة المكملة لا يطبق الحكم الوارد فيها إلا إذا توافرت شروطها. من بينها ألا يتفق الطرفان علا خلافها.


معايير التميز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
1ـ المعيار اللفظي أو الشكلي أو الجامد (العبارات والألفاظ):
ـ الأمر: "يجب"، "يعين"، "يلزم"... ـ النهي: "لايجوز"، "لايسوغ"، "لايصح"، "يمتنع"... (قاعدة آمرة).
ـ انتقاء الأمر أو النهي: "ما لم يتفق على خلاف ذلك"... (قاعدة مكملة).
2 ـ المعيار المعنوي أو الموضوعي أو المرن (المضمون):
ـ اذا تعلق بالأسس الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، خلقية)، بأن اتصل بالنظام العام وحسن الآداب (قاعدة آمرة).
ـ إذا لم يكن فيه مساس بتلك الأسس، وانصرف إلى تنظيم مصالح خاصة للأفراد (قاعدة مكملة).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق