القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

نفاذ التشريع

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
لنفاذ التشريع لابد من استيفاء إجرائين:
1 ـ الإصدار: 

هو وضع التشريع موضع التنفيذ عن طريق توجيه الأمر ممن يملك التنفيذ وهو رئيس الدولة (الملك) إلى عمال هذه السلطة للعمل على تنفيذه كل فيما يخصه، على أساس أنه قد أصبح تشريعا من تشريعات الدولة:
ـ هو إجراء خاص بالدستور والقوانين العادية والتنظيمية دون التشريع الفرعي.
ـ يتم بمقتضى ظهير شريف"ظهير الإصدار"، يوقع بالعطف من لدن الوزير الأول.
ـ الأمانة العامة للحكومة: هي التي تتولى عملية الإصدار على الصعيد العملي إلى غاية الوصول بها إلى غاية الوصول بها إلى وضع الطابع الشريف للملك.
ـ الملك: يصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة علية.
ـ إلا أن القانون التنظيمي لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذه إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.
2 ـ النشر: 

هو إجراء رسمي يقصد به إعلان التشريع الجديد للناس واعريفهم بموعد العمل به أو بصيرورته نافذا.
ـ هو إجراء عام بالنسبة لكافة أنواع التشريع.
ـ وسيلة: الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى مألوفة للنشر.
ـ إلا أنه قد يصاحب إجراء النشر في الجريدة الرسمية بعض الإشكالات:
+ تأخر ظهورها ووصولها إلى أيدي الأفراد.
+ الأغلاط المرتكبة في النشر.
ـ الصيغة التي يعتد بها في النشر هي اللغة العربية.
بعد صدور الأمر بتنفيذ التشريع وتمام النشر: 
تعمل الحكومة على تنفيذه تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة الموضوعة رهن تصرفها، كما يتولى العمال في العمالات والأقاليم والجهات السهر على تنفيذ القوانين.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق