القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
تعريف مبدأ الأثر الفوري:
القانون الجديد لا يسري فقط على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ بعد تاريخ نفاذه، وإنما يسري أيضا على ما يقع خلال فترات سريانه من عناصر المراكز القانونية التي تكون قد بدأت في التكوين والإنقضاء أو أنتاج الآثار قبل بدء العمل به، أي في ظل القانون القديم ـ أمثلة:

- الجريمة المستمرة (حمل السلاح بدون رخصة)
- الجريمة الإعتيادية (التحريض على الدعارة)
- النفقة + الضريبة + ما يرتبه الزواج من آثار.
الأخذ بمبدأ الأثر الفوري في القانون المغربي:
يضاف إلى ماسبق هناك حالات:
1 ـ النصوص الخاصة بالأهلية: تسري أحكامها على الجميع بأثر فوري، بغض النظر عن مركزهم في ظل القانون القديم (مدونة الأحوال الشخصية).
2 ـ النصوص الخاصة ب
التدابير الوقائية: إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانون يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا من قبل، تعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو كان أشد من القانون السابق.
3 ـ قوانين المسطرة/ الشكل: أجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة واختصاص المحاكم.. تطبق بأتر فوري دون أي اعتبار لتاريخ ارتكاب الجريمة.
باستثناء القواعد المتعلقة بتعديل في مدد الطعن: لا تطبق بأثر فوري إلا إذا كانت في مصلحة المتهم.
الإستثناءات:
1 ـ النص التشريعي الصريح: يمكن للمشرع أن يستبعد بنص صريح يورده في القانون الجديد الأثر الفوري لهذا الأخير، عن طريق تأخير تطبيقه ألى تاريخ لاحق على صدوره يحدده.
2 ـ آثار العقود: المراكز العقدية التي تكونت في ظل القانون القديم، ولا زالت قائمة بعد نفاذ القانون الجديد وتنتج أثارها في ظله (القرض، التوريد، التأمين، الإيجار، العمل...) باستثناء القواعد الآمرة في هذا المجال.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق