القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

المعاهدات الدولية

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

ماهية المعاهدات الدولية:
تعريفها:
المعاهدات الدولية هي مجموعة القواعد القانونية المشكلة لإتفاق مبرم بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين إحدى المنظمات الدولية، بهدف تحكيمها كقانون واجب التطبيق في العلاقات المتبادلة بينها.

أنواعها:
ـ معاهدة / عقد: تعالج أمورا محددة وجزئية، أي معاهدة منتجة لوضعيات قانونية شخصية.
ـ معاهدة / قانون: تعالج أمورا عامة موضوعية غير شخصية، فموضوعه وضع قاعدة أو قواعد قانونية عامة.
مراحل إبرام المعاهدة الدولية:
1 ـ المفاوضات:

2 ـ تحرير المعاهدة.
3 ـ التوقيع.
4 ـ المصادقة والتصديق:  

من قبل السلطة المختصة بذلك دستوريا، أي حسب القانون الداخلي للدولة.
5 ـ  الإنقسام أو الإنخراط.
6 ـ التسجيل.
موضوع المعاهدة الدولية والجهة المختصة بإبرامها:
1 ـ إن القواعد التي تنظمها المعاهدات الدولية هي جد متنوعة، قد تنظم موضوعا في القانون الخاص (مجال الأحوال الشخصية / الملاحة البحرية/ قانون الشغل..) وقد تنظم موضوعا في القانون العام (وهذا هو الغالب).
2 ـ السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية: دستور الدولة هو الذي يحدد (الملك ـ البرلمان)
ـ الملك: التوقيع والمصادقة.
ـ البرلمان: الترخيص للسلطة التنفيذية أو رفض الترخيص لها بالمصادقة على المعاهدة. (في معاهدات تترتب عليها تكاليف من شأنها أن تلزم مالية الدولة).
مكانة المعاهدة الدولية بين مصادر القانون:
يترتب على إبرام المعاهدات الدولية وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من أحكام، وتلك بالقيام بتنفيذها بحسن نية، وبتغليبها على قواعد القانون الداخلي للدولة عند التعارض، وبالإلتزام بهذا التنفيذ رغم التغيير الذي قد يلحق بسلطة الدولة أو نظام حكمها.
1 - موقف الدستور: الدستور يسمو على المعاهدة الدولية. أما بخصوص القوانين العادية فلم يتناول هذه النقطة بالصراحة اللازمة.. إلا أنه يفهم من ديباجته أن المغرب يحترم التزاماته الدولية المترتبة على المعاهدات..التي يصادق عليها أو ينظم إليها.
2 - موقف القوانين العادية: أولوية المعاهدة الدولية المصادق عليها في القانون الداخلي.
3 - موقف القضاء المغربي: دور القضاء ينحصر في تطبيق القانون ولا يتعدى ذلك إلى وضعه أو تعديله، ومع ذلك يمكن أن يقوم بدور هام في التوفيق بين القانون ومبادئ المعاهدات الدولية، وذلك عن طريق التأويل والتفسير إذا كان النص يحتمل التأويل.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق