القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

مبدأ عدم رجعية القوانين

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

تعريف مبدأ عدم رجعية القوانين:
القانون الجديد لا يسري على الوقائع والتصرفات التي تمت قبل نفاذه، فلا يتناولها وحكمه لا يسري عليها آثاره، بل تظل خاضعة ومحكومة بالقانون الذي نشأت في ظله. هو الأصل لإستناده إلى:

ـ المنطق: يقضى بأن ق.خطاب موجه ألى الأشخاص على سبيل الإلزام، وهذا يقضي بإبلاغه إليهم عن طريق نشره حتى يكونا على معرفة بمضمونه وحتى يكيفوا سلوكهم وفقا لأحكامه.
ـ العدالة: تألى أن يفاجأ الناس بقانون جديد يعاقب على أعمال أتوها وهي مباحة بمقتضى قانون قضيم.
ـ المصلحة العامة: توجب عدم رجعية القانون حماية لإستقرار المعاملات وتوفيرا للثقة.
الإستثناءات على مبدأ عدم رجعية القوانين:
- القوانين التفسيرية: تطبق بأثر رجعي، لأنها لا تتضمن أحكاما موضوعية ولا تضيف جديدا إلى ق.السابق، تعمل فقط على بيان ما يغمض من أحكامه: لذا فأنه يعتبر جزءا مكملا له فيلحق به ويعتبر كما لو صدر في ذات الوقت الذي صدر فيه ق.محل التفسير. وبالتالي يطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدوره مالم يفصل فيها بحكم نهائي.
- القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: تطبق القانون الأصلح للمتهم بشرط ألا يكون القانون الذي ارتكبت الجريمة في ظله من القوانين المؤقتة.
- النص الصريح على الرجعية: أن ينص المشرع في ق.الجديد على أنه يسري بأثر رجعي من تاريخ يحدده.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق