القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

اختصاص محكمة النقض

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
ما هو الاختصاص النوعي لمحكمة النقض؟ ما هو الاختصاص المحلي لمحكمة النقض؟ ما هي الأسباب الموجبة للنقض؟
اشكاليات محتوى الدرس:
ما هو الاختصاص النوعي لمحكمة النقض؟ ما هو الاختصاص المحلي لمحكمة النقض؟ ما هي الأسباب الموجبة للنقض؟

الاختصاص النوعي والمحلي لمحكمة النقض:

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض:

الفصل 12 التنظيم القضائي: تحدد اختصاصات محكمة النقض وفق قانون المسطرة المدنية (ف 353، 359، 388)، قانون المسطرة الجنائية، قانون العدل العسكري، نصوص خاصة عند الاقتضاء.

ليس درجة من درجات التقاضي، وبالتالي، عندما يبث في القضايا المطعون فيها أمامه، لا يفصل في الوقائع ولا ينظر فيها، بل يقتصر دوره في مراقبة 
تطبيق القانون ومراقبة شرعية قرارات محاكم الموضوع والسلطات. (من حيث تطبيقها للقواعد القانونية). وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

في المادتين المدنية والتجارية: 

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 
(الفصل 353 قانون المسطرة المدنية)
ــ الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
ــ الطعن الرامي إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
ــ الطعن ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
ــ مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض.
ــ البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
ــ الإحالة من أجل التشكك المشروع.
ــ الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .

تنظر في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض. 

(الفصل 388 قانون المسطرة المدنية)

في المادة الإدارية:

ــ تختص بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة المتعلقة بـ: المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ـ قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ادارية (م 9 قانون المحاكم الإدارية).
ــ تختص بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية: الطعن فيها بالنقض يكون أمام محكمة النقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

ــ كانت تختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية؛ لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم تعد مكمة النقض مختصة في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.

في المادة الجنائية:

تبت بصفتها محكمة موضوع: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

الاختصاص المحلي لمحكمة النقض:

(درس الاختصاص المحلي للمحاكم)

الأسباب الموجبة للنقض: (الفصل 359 قانون المسطرة المدنية)

يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام مبنية على أحد الأسباب الآتية/ موجبات النقض:

خرق القانون الموضوعي / الداخلي:

هو القانون الذي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد في إطار القانون الخاص سواء كانت مالية أو أسرية، متعلقة بالمغاربة فيما بينهم، أو في علاقتهم بالأجانب.

يتمثل الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي الداخلي في:

ـ مخالفة القانون: الإعراض عن تطبيق نص قانوني على النازلة المعروضة.
ـ الخطأ في تطبيق القانون: تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، (تطبيق قاعدة من قواعد الفقه الاسلامي حيث يجب تطبيق قاعدة تشريعية).
ـ الخطأ في تفسير القانون: تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية يخالف قصد المشرع ونيته الحقيقية.

لقبول الطعن بالنقض لخرق القانون الداخلي لا بد من توافر بعض الشروط:

ـ وجود نص قانوني واجب التطبيق على النزاع.
ـ عرض القضية موضوع الطعن على المحكمة التي أصدرت الحكم بشأنها.
ـ استناد الطعن إلى خرق القانون أو الخطأ في النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

خرق القانون الشكلي شرط إثبات الضرر:

القواعد المسطرية التي ينبني على خرقها طلب النقض:
ـ التي ينتج عن تخلفها بطلان الحكم: إغفال عبارة باسم جلالة الملك ـ القاضي لم يؤد اليمين بعد أو لم يعد متمتعا بولاية القضاء.
ـ المتعلقة بحقوق الدفاع: عدم استدعاء الأطراف بطريقة قانونية، وعدم تبليغ قضايا النيابات الشرعية إلى النيابة العامة، ورفض السماع لشاهد أدى اليمين القانونية.
ـ المتصلة بالنظام العام: الماسة بالصفة والمصلحة والأهلية لمباشرة حق التقاضي، والمنظمة لطرق الطعن وآجالها، واللازمة لصدور الأحكام، والمتعلقة بأداء الرسوم القضائية.

عدم الاختصاص. 

(درس اختصاص المحاكم)

الشطط في استعمال السلطة:

يتحقق في تدخل القضاء في اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، وللوكيل العام لدى المجلس الأعلى وحده دون غيره. وبناء على أمر وزير العدل أن يحيل على المجلس المذكور الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم وذلك بهدف إلغائها. شروط أن يكون الطعن موجها ضد الأعمال والقرارات ذات الطابع الإداري الصادرة عن القضاة.
ـ ضرورة تجاوز القضاة لسلطاتهم.

انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني:

انعدام التعليل:

عيب شكلي يقصد به خلو الحكم من الأسباب أو عدم الرد على وسيلة مما أثاره الخصوم. وقد ذهب المجلس الأعلى إلى اعتبار انعدام الرد بمثابة انعدام الأساس القانوني للحكم. والقضاء المغربي يقبل الطعن بالنقض بناء على انعدام التعليل بشكل واسع.

انعدام الأساس القانوني:

عيب موضوعي يقصد به عدم احتواء أسباب الحكم على كل العناصر الواقعية اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية الواجبة ـ صوره:
+ إهمال التوضيح الدقيق لأحد الشروط الأساسية لتطبيق القانون: إغفال أحد شروط قيام المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ، الضرر، علاقة السببية.
+ عدم ذكر المصدر الذي استلهم منه القاضي وقائع النزاع.
+ عدم القيام بتقدير شامل لكل ما يعرض على القاضي من عناصر الإثبات.
+ عدم إعمال القاضي لسلطته التقديرية في تأويل الشروط الغامضة في العقود.
+ إقامة الحكم على أسباب: غير كافية/ غير منتجة في النزاع/ غير قاطعة ويشوبها الشك/ استخلصت بكيفية غامضة/ غامضة إلى درجة عدم معرفة أنها قانونية أو واقعية.
+ عدم إبراز أسباب الحكم بشكل يوضح الأساس القانوني الذي اعتمد في في الحكم بالتعويض.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق