القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

الاختصاص المحلي للمحاكم

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

ما هو الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية؟ والمحاكم التجارية؟ والمحاكم الادارية؟
اشكاليات محتوى الدرس:
ما هو الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية؟ ما هو الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية؟ ما هو الاختصاص المحلي للمحاكم الادارية؟

الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية: (ف 27...30 قانون المسطرة المدنية)

المبدأ العام (الفصل 27): محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته.

الاختصاص المحلي يكون لمحكمة (المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها) موطن المدعى عليه (الحقيقي أو المختار)، أو محل إقامته (إذا لم يكن له موطن بالمغرب)، أو أحدهم عن تعددهم. أو موطن المدعي أو محل إقامته، أو أحدهم عن تعددهم (إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب).

الاستثناءات (الفصل 28، 29):

الدعاوى...

العقارية (الاستحقاق و الحيازة):

موقع العقار.

المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني:

الموقع/ موطن أو إقامة المدعى عليه.

النفقة:

موطن أو محل إقامة المدعى عليه/ المدعي.

تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية:

محل تقديمها.

التعويض:

محل وقوع الفعل المسبب للضرر/ موطن المدعى عليه.

التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل:

محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف/ موطن المدعى عليه.

الأشغال العمومية:

مكان تنفيذها.

العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها:

محل العقد.

نزاعات المراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية:

موطن المرسل أو المرسل إليه.

الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية:

مكان وجوب تأدية الضريبة.

التركات:

محل افتتاح التركة.

انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم:

محل افتتاح التركة أو موطن من تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فموطن المدعى عليه.

الشركات:

المركز الاجتماعي للشركة أو فرعها.

التفلسة:

آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.

صعوبات المقاولة: 

محكمة موضوع الاجراءات.

التجارية الأخرى:

موطن المدعى عليه/ مكان وجوب الوفاء.

التأمين، والمتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة:

موطن أو محل إقامة المؤمن له/ محل وقوع الفعل المسبب للضرر، عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فمحل وجود الأشياء المؤمنة.

عقود الشغل و التدريب المهني:

موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.

حوادث الشغل:

مكان وقوع الحادثة.
محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج محل إقامهتم أو خارج المغرب (الفصل 29).

الأمراض المهنية:

محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
محل إيداع التصريح بالمرض عند الاقتضاء إذا كان موطنهم بالخارج (الفصل 29).

الضمان الاجتماعي:

موطن المدعى عليه.
محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج (الفصل 29).

دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة:

محكمة موطن أو محل إقامته المدعي، أو مجكمة إصدار القرار.

الفصل 30:

"ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر".

الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية: (م 10، 11 ق. المحاكم التجارية)

المادة 10 تماثل الفصل 27 ق.م.م: 

يطبق المبدأ العام للاختصاص وفق ف 27 ق.م.م. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة. والموطن الحقيقي يقصد به هنا: المقر الذي يختاره الشخص لمباشرة عمل من أعماله.

المادة 11: 

استثناء من ف 28 ق.م.م، ترفع دعاوى: صعوبات المقاولة، إلى محكمة مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ـ الإجراءات التحفظية، إلى محكمة موضوعها.

الاختصاص المحلي للمحاكم الادارية: (م 10، 11 ق. المحاكم الإدارية)

المادة 10: 

تطبق قواعد الاختصاص المحلي وفق ف 27 ... 30 ق.م.م، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و استثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

المادة 11: 

تختص محكمة الإدارية بالرباط في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم (الولاة، والعمال، والقواد، والعمداء بالجامعات، وكبار الموظفين بالدولة، والسفراء...)، و بالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق