القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

اجراءات الدعوى - الجلسات والمناقشة

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

اجراءات الدعوى - الجلسات والمناقشة
المرحلة الثانية من إجراءات الدعوى: الجلسات والمناقشة (الفصول  42 الى 49 قانون المسطرة المدنية)

تعقد الجلسات وفق الفصول 42 الى 46 قانون المسطرة المدنية: (تبادل المذكرات في المسطرة الكتابية، أو القيام بالمرافعات في المسطرة الشفوية).

الفصل 42 قانون المسطرة المدنية:

يمكن عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .ويحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.

الفصل 43، 44 قانون المسطرة المدنية: 

تكون الجلسات علنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. ويمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بأن تكون سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

ولرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، ويطبق على الأطراف ووكلائهم في حالة إخلالهم به الجزاءات المحددة وفق ف 43، 44 ق.م.م.

الفصل 45 قانون المسطرة المدنية: 

ـ تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفق ف 329، 331، 332، 334، 335، 336، 342، 344 ق.م.م.
ـ تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، الاختصاصات المخولة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر وفق الفصول المذكورة. 
ـ غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 - القضايا الاجتماعية؛
4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 - قضايا الحالة المدنية .

الفصل 46 قانون المسطرة المدنية: 

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة .

يطبق على تغيب كل من المدعي أو المدعى عليه أو وكلاؤهم مقتضيات الفصل 47، 48 قانون المسطرة المدنية:

الفصل 47 قانون المسطرة المدنية: 

ـ إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة:
+ إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة. وتحكم بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
+ إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه .
ـ يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
ـ يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.

الفصل 48 قانون المسطرة المدنية: 

إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف وفق ف 37، 38، 39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

تمتد مرحلة المناقشة انطلاقا من أول جلسة، إلى إقفال القضية ووضعها في المداولة. وفي هذه المرحلة:

ـ يفتح باب مناقشة الملف، إذ يتقدم كل طرف بما يعزز طلباته، حيث قد يقدم:
+ المدعي طلبات إضافية أو عارضة تبرز جدية الطلب الأصلي أو المقال الإفتتاحي وتمسك صاحبه به.
+ المدعى عليه طلبات مقابلة ودفوع ترمي إلى تفنيد مزاعم وادعاءات خصمه. غير أن الدفوع الشكلية يجب أن تثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر (ف 49 ق.م.م).
ـ يمكن لأطراف آخرين الانضمام إلى الدعوى إلى جانب أحد الأطراف حفاظا على مصالحهم وحماية لحقوقهم، وهذا يسمى التدخل الإرادي (ف 111 ق.م.م)، بل ويمكن إدخال الغير في الدعوى بصورة إلزامية، ولو رفض ذلك، وهذا يسمى الإدخال أو التدخل الإلزامي(ف 103...108 ق.م.م).
ـ يمكن إجراء مجموعة من الإجراءات أهمها إجراءات التحقيق وهي في ق.م.م: الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث، اليمين، تحقيق الخطوط، الزور الفرعي.

توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط (الفصل 51 قانون المسطرة المدنية).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق