القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

عناصر وبيانات الحكم القضائي

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

يشير القاضي إلى وقائع القضية قبل تكييفها وإضفاء الوصف القانوني المناسب لها واستنتاج النتائج القانونية التي تؤدي إلى منطوق حكم متناسق مع الأجزاء السابقة.
يشير القاضي إلى وقائع القضية قبل تكييفها وإضفاء الوصف القانوني المناسب لها واستنتاج النتائج القانونية التي تؤدي إلى منطوق حكم متناسق مع الأجزاء السابقة. 

-----------------------------------

تصدر في جلسة علنية. وتحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية + باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتتضمن:
ـــ اسم: القاضي الذي أصدر الحكم + ممثل النيابة العامة عند حضوره + كاتب الضبط + المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
ـــ أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم + أسماء وصفات وموطن الوكلاء عند الاقتضاء.
ـــ المراكز القانونية للأطراف وتدخل النيابة العامة انضمامي أو أصلي.

الوقائع: 

السرد التاريخي لمراحل النزاع مع ذكر الأدلة الواقعية والقانونية، والإجراءات التي حصلت في جلسة المناقشات والمرافعات، بالتوافق مع أسباب الحكم ومنطوقه. (استخلاص الوقائع)

استخلاص الوقائع: يقتصر القاضي على عرض موجز لبعض الوقائع الهامة، وتشمل ما يلي:

ـــ مراحل النزاع.
ـــ وسائل دفاع الاطراف (الطلبات والدفوع).
ـــ المستندات المدلى بها.
ـــ الأدلة الواقعية والحجج القانونية (الإثبات).
ـــ حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
ـــ الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم. 
ـــ مستنتجات الأطراف.
ـــ مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء (مستنتجات وملتمسات).
ـــ المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية.
ـــ الإجراءات التي حصلت في جلسة المناقشات والمرافعات.
ـــ المقتضيات القانونية المطبقة.

رقابة المجلس الأعلى على استخلاص الوقائع:

استخلاص الوقائع من المسائل الموضوعية التي تتوقف على السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أن تجاوزه الحدود المرسومة له قانونا يرتب نقض الحكم، حيث يخضع لرقابة قضاء النقض من حيث التزامه بـ: حدود طلبات الأطراف ـ الحياد في توجيه الإجراءات ( مراقبة سيرها وواقع الأوراق الثابة فيها) ـ احترام قواعد الإثبات الموضوعية والشكلية، إذ لا يمكنه قلب عبء الإثبات، ولا قبول دليل شفوي فيما يستلزم القانون الدليل الكتابي، ولا تجزيء الإقرار إذا كان هو الحجة الوحيدة على المقر. ويلزم بالتقدير السليم لأدلة الدعوى (الفقه والقضاء).

التعليل / تعليلي الحكم / تسبيب الحكم:

(التسبيب أو الحيثيات) مرحلة تمهيدية تتضمن الاعتبارات والأسانيد (الأوجه الواقعية والقانونية / الأدلة والحجج) التي يرتكز عليها القاضي في بناء حكمه وإصداره بالتوافق مع منطوقه، وفق إرادة القانون في الحالة الواقعية المعروضة عليه. (تكييف الوقائع)

يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وإلا يكون مصيرها النقض إما لانعدام التعليل، أو نقصانه، أو تناقض أجزائه. ويشمل التعليل ما يلي:

ـــ تكييف الوقائع والبحث عما هو ضروري منها لتطبيق القاعدة التي يستند إليها.
ـــ تقييم المستندات المدلى بها.
ـــ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند عليها القاضي. وأسباب الحكم نوعان:
ـ واقعية: الوقائع والأدلة العقلية التي يستند إليها القاضي، على ضوء وثائق الملف والمستندات المدلى بها، عدم ذكرها يجعل الحكم مشوبا بالقصور.
ـ قانونية: الحجج القانونية، أي المقتضيات القانونية التي يستند عليها القاضي بعد تكييفه للوقائع وبحثه عما هو ضروري منها في ذلك، عدم ذكرها لا يبطل الحكم مادامت النتيجة صحيحة. ويتخذ النقصان أو التقصير في الأسباب القانونية 3 صور:
+ إغفال الإشارة إلى النص القانوني الذي طبقته المحكمة.
+ تطبيق نص قانوني غير النص الذي كان يجب تطبيقه.
+ عدم تكييف الوقائع قبل تطبيق النص القانوني عليها، أو تكييفها تكييفا غير صحيح.
ـــ رد القاضي على كل طلبات ودفوع الأطراف من حيث الشكل والموضوع (وسائل دفاع الاطراف).
ومع ذلك لا يكون التعليل ضروريا في الأحكام التي: تصدر باتفاق الخصوم ـ تمنح الفوائد القانونية ـ الحالات المنصوص فيها على منح القاضي سلطة تقديرية واسعة:
ـ ف 147 ق.م.م الذي يعطي لغرفة المشورة صلاحية رفض أو قبول طلب التنفيذ المعجل.
ـ ف 54 ق.ل.ع الذي يتعلق بإبطال العقد المبني على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة.
ـ ف 119 ق. الأحوال الشخصية الذي يوقف تقدير نفقة الزوجة على عناصر موضوعية (دخل الزوج، حال الزوجة، مستوى الأسعار، مع التوسط في ذلك).
ـ ف 165 ق.م.م الذي خول للقاضي منح أجل للمدين إذ كان مركزه لا يسمح بالوفاء فور مطالبة الدائن بدينه.
ـ ف 111 ق. الأحوال الشخصية الذي خول للقاضي السماح أو منع زيارة الأب لأولاده مرة في الأسبوع في الحالة التي تكون الحضانة للأم.

القواعد الجوهرية للتعليل/ شروط التعليل: 

إذا أغفلها القاضي، أو أهمل القيام بالتعليل كليا فمصير حكمه هو النقض إما لانعدام التعليل أو لنقصانه: 
ـــ أن يرد في ورقة الحكم، إذ لا يجب أن يحيل الحكم إلى أسباب واردة في حكم آخر، إلا في حالات استثنائية:
+ إذا كان هذا الحكم صادر في نفس القضية.
+ لمحكمة الاستئناف حينما تؤيد حكم ابتدائي أن تحيل إلى الأسباب الواردة فيه (أسباب مكملة) وتضيف أسباب خاصة بها (فيما لا يتعارض).
+ يمكن للحكم أن يحيل في أسبابه إلى أوراق تعتبر مكملة له (تقرير خبرة سبق للمحكمة الأمر بها).
ـــ أن يحترم قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية (*رقابة المجلس الأعلى على استخلاص الوقائع).
ـــ كافيا للرد على طلبات ودفوع الأطراف ولو بسبب واحد شامل وكاف للرد عليها.
ـــ كافيا لقبول المنطوق الصادر بناء عليها، ومتسقة معه (الرفض بالرفض، والقبول بالقبول). 
ـــ كاملا مقبولا واضحا دقيقا، منطقيا معقولا في ذاته: الأسباب غير متناقضة فيما بينها، أو مع المنطوق (تكون مشوبة بالفساد إذا كان بها عيب يمس سلامة الاستنباط). 
ـــ أن تستمد من إجراءات الخصومة، لا من العلم الشخصي للقاضي.
انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني يخول الطعن ويوجب النقض (أنظر اختصاص محكمة النقض*).

المنطوق / منطوق الحكم: 

هو القرار الذي تفصل فيه المحكمة بناءا على طلبات وادعاءات الأطراف، كليا أو جزئيا، وتخلص إليه من أسباب الحكم، في ختامه بعد عبارة "لهذه الأسباب/ من أجله/ بناء عليه..."، مثلا "...حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ ... مع تحميله الصائر/ ... بإلغاء طلب المدعي مع تحميله الصائر". 
ــــ يعد أهم جزء في الحكم، هو الذي يتضمن الإجابة عن طلبات وادعاءات الأطراف وحل النزاع وتحديد الحقوق، هو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به، وهو الذي يطعن فيه المحكوم عليه. ويجب أن يتلى شفويا في الجلسة. ويتميز عادة بالإختصار والإيجاز، ويتكون من 3 أجزاء رئيسية:
الجزء 1: موضوع النزاع، فقد يكون المنطوق إما رفضا للطلب أو قبولا له، أو تعيينا لخبير، أو رفضا لمسألة متفرعة عن النزاع.
الجزء 2: المصاريف، حيث يقضي على خاسر الدعوى بمصاريفها (التقييد، التبليغ، التنفيذ ـ أتعاب الخبير، الترجمان، التنقل، انتقال الشهود، الحراسة القضائية...)
الجزء 3: التنفيذ، فإذا كان الحكم انتهائيا أو نهائيا وجب تنفيذه من غير حاجة إلى النص على ذلك، أما إذا كان غير نهائي، فيجب انتظار انصرام آجال الطعن، وللمحكمة في بعض الحالات أن تجعله قابلا للتنفيذ رغم جواز الطعن فيه (ف 147، 153، 212، 482 ق.م.م)، ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون (ف 179، 285 ق.م.م).
ــــ يلزم أن يضمن القاضي في المنطوق موقفه من كل طلبات الأطراف، وأن يبت وفق القانون، ولا يجوز له أن يمتنع عن الفصل في الدعوى، وإلا عرض نفسه للمسؤولية.
ــــ الأصل أن يكون واضحا، لا يسمح بمراجعته سواء بالتأويل أو التفسير، واستثناء يجوز تأويله إذا كان يثير صعوبات في فهمه (ف 26 ق.م.م). 
ــــ اصطلح على تسميته في القضاء المغربي بالمنطوق أو منطوق الحكم. ويقصد المشرع بمنطوق الحكم في ف 50/8 ق.م.م ، الحكم ذاته.

-----------------------------------

ــــ يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعرهم الرئيس علاوة على ذلك بأن لهم أجل 30 يوما من صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف إذا كان قابلا لذلك، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
ــــ تؤرخ وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. وإذا حصل مانع لـ:
+ القاضي: يوقعه رئيس المحكمة داخل 24 ساعة من التحقق من المانع، مع الإشارة إلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة الصادرة عن القاضي، ومصادقة كاتب الضبط عليه.
+ رئيس المحكمة: اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
+ كاتب الضبط: ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
+ القاضي وكاتب الضبط في آن واحد: أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
اضائة: محاكم الدرجة الأولى (ف 50 ق.م.م)، محاكم الدرجة الثانية (ف 345 ق.م.م)، محكمة النقض (ف 375 ق.م.م).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق