القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

اجراءات صدور الحكم القضائي

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
اجراءات صدور الحكم القضائي

يصدر الحكم وفق بيانات الفصل 50 قانون المسطرة المدنية.

(درس عناصر وبيانات الحكم القضائي)

يسجل ويبلغ الحكم وفق الفصل 51 الى 54 قانون المسطرة المدنية.

الفصل 51 قانون المسطرة المدنية:

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في ف 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبر القاضي أن بعضها يجب أن يبقى بالملف .

الفصل 52 قانون المسطرة المدنية:

تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.

الفصل 53 قانون المسطرة المدنية:

تسلم نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.

الفصل 54 قانون المسطرة المدنية:

يتم تبليغ نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م. وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك وفق ف 441 ق.م.م.

النطق بالحكم:

قراءته بصوت عال في جلسة علنية، قد يتم إثر الانتهاء من الترافع في القضية، وقد يتم تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين.. (غالبا)، وذلك لا يمنع المحكمة من تعجيل هذا الأجل طالما أن ذلك لا يمس بحقوق الدفاع، ولست ملزمة بإشعار الخصوم بهذا التعجيل.
ـ جميع القضاة ملزمين بحضور جلسة النطق بالحكم (فوق 3 قضاة في المحاكم: الابتدائية، التجارية، الإدارية، الاستئناف).
ـ عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة: يبلغهم كاتب الضبط حالا نسخة الحكم ويشار إلى ذلك في آخره، ويشعرهم الرئيس بأن لهم أجل 30 يوما للطعن بالاستئناف في الحكم، إذا كان يقبل ذلك.

النسخة الأصلية للحكم:

هي النسخة التي توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وتبقى محفوضة بالمحكمة التي أصدرتها، ولا تسلم للأطراف إلا نسخ مطابقة لها، وهي 3 أنواع:

النسخة التنفيذية:

هي الحاملة للصيغة التنفيذية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ"، وتحمل توقيع كاتب الضبط وتوقيع المحكمة.

النسخة التبليغية:

هي الحاملة للصيغة التبليغية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التبليغ". تسلم لكل ذي مصلحة في سريان أجل الطعن في مواجهة خصمه، وتعفى من طابع التسجيل.

النسخة العادية:

هي التي يشهد كاتب الضبط بمطابقتها لأصول الأحكام الممسوكة من طرفه. تسلم بمجرد طلبها دون تحديد الغاية أو من يحق لهم ذلك.
أما في المادة التجارية: ضرورة الاستدعاء بواسطة الأعوان القضائيين كأصل عام ما لم تقرر المحكمة التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م (م 15 ق. المحاكم التجارية).
أما في المادة الإدارية: يتم التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م، ما لم ينص القانون على اتباع قواعد أخرى (م 7 ق. المحاكم الإدارية).
*القاضي = القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق