القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

الاستئناف ـ الاطراف والانواع والاجراءات

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

الاستئناف: الاطراف والانواع والاجراءات

اطراف الاستئناف

المستأنف: 

هو الشخص الذي يبادر إلى التظلم من الحكم الابتدائي الذي اعتقده ضارا بمصلحته. ولا يجوز أن يباشر الشخص الاستئناف مرتين ـ شروطه:

الصفة:

طرفا في الحكم المطعون فيه إلى حين صدوره، ماثلا في الخصومة الابتدائية أو ممثلا فيها بأية صفة (مدعي/ مدعى عليه/ مدخلا أو متدخلا)/ الخلف العام/ الخاص.

المصلحة:

أن يكون الحكم المستأنف قد أضر بمصالحه، أو لم يستجب لمطالبه بالكامل. أي له منفعة تعود عليه من الطعن (تفادي خسارة ألحقها به الحكم المطعون فيه).

الاهلية: 

في من يقوم بالإجراءات.

المستأنف عليه:

هو من وجه ضده الاستئناف ـ شروطه: طرفا في المرحلة الابتدائية + وجه ضده طلب + لم يتم إخراجه من الدعوى لعدم صلته بها دون أن ينازع المستأنف في ذلك + الحكم منحه ميزات في مواجهة المستأنف.

التدخل من طرف الغير:

هو كل شخص غير المستأنف والمستأنف عليه: كان طرفا في المرحلة الابتدائية (استئناف مثار خارج الأجل) / لم يكن طرفا، ومن شأن الحكم الصادر في الاستئناف أن يضر بمصالحه.

انواع الاستئناف وقواعده:

انواع الاستئناف وقواعده

اجراءات الاستئناف: (ف 134...146 ق.م.م)

يقدم الإستئناف من طرف أحد الأطراف، للطعن في أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة ابتدائيا، أمام محكمة الإستئناف أو غرفة الاستئنافات بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال.

يرفع الاستئناف وفق الآجال المحددة في ف 134...140 ق.م.م:

ــــ الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
ــــ يجب تقديم الاستئناف داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الحق في ذلك:

اجال الاستئناف
ـ تبتدئ هذه الآجال من تاريخ التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م أو في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. تجاه الذي بلغ الحكم إليه، والذي بلغ بناء على طلبه.
ـ تضاعف هذه الآجال 3 مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة (ف 136). وهي آجال كاملة (لا يحسب أولها ولا يحسب آخرها).
ـ توقف هذه الآجال:
+ بوفاة أحد الأطراف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما من تبليغ الحكم للورثة أو ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم، بموطن الشخص المتوفى وفق ف 54 ق.م.م (ف 137).
 يمكن تبليغهم وثيقة الاستيناف وفق نفس الطرق. غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه (ف 138).
+ بوقوع تغيير في أهلية أحد الأطراف، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ (ف 139).
ــــ لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
ــــ يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف .
ــــ يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي (ف 135).
ــــ لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف (ف 140).

يرفع الاستئناف ويقيد وفق الشكليات المحددة في ف 31، 32 ق.م.م، مع بعض الخصوصيات وفق ف 141، 142 ق.م.م:

ـ يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، في شكل مقال مكتوب يوقعه الخصم أو نائبه (إذن الرئيس الأول يعفي من تنصيب محام)/ تصريح (قضايا النفقة ـ القضايا الإجتماعية)/ رسالة مضمونة.
ـ يضمن المقال في سجل خاص ويوجه إلى الجهة الاستئنافية المختصة دون مصاريف مع مرفقاته (ملف القضية + محضر إحصاء أوراقه). ويسلم وصل بوضعه لمن يطلبه.
ـ يتضمن المقال: إسم وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف + إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء + اسم ونوع ومركز الشركة + بيان موجز لموضوع الطلب (عيني / شخصي ـ عقاري / منقول) والوقائع والوسائل المثارة / التي يستند إليها (الأسباب ـ المطالب).
ـ يرفق المقال بـ:
+ المستندات التي يريد الطالب استعمالها.
+ نسخ طبق الأصل بعدد الأطراف من: المقال والمستندات، وإلا تطلب كتابة الضبط من المستأنف الإدلاء بالنسخ الناقصة داخل 10 أيام، وإلا أحيل الملف على رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف، الذي يدرج القضية في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة حكما أو قرارا بالتشطيب .
+ نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته (عدم إرفاقها لا يرتب عدم القبول).

يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 24 ساعة.

ــــ يحدد المستشار المقرر فورا تاريخ الجلسة مع اعتبار ظروف القضية والمسافة وفق ف 40، 41 ق.م.م عند الضرورة. وبأمره، يبلغ المستأنف عليه بالمقال وبتاريخ الجلسة.
ــــ تودع مذكرات المستأنف عليه والمستندات المؤيدة لمطالبه وكافة الردود والمستنتجات بكتابة ضبط محكمة الاستئناف، قبل تاريخ الجلسة، ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف (ف 332 ق.م.م). وإذا تعددوا ولم يقدم بعضهم مذكراته، نبههم المستشار المقرر بضرورة تقديمها وإلا صدر الحكم بمثابة حضوري في حق الجميع.

اثار الإستئناف:

الأثر الموقف: يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف داخل الأجل القانوني تنفيذ الحكم المطعون فيه (الفاصل في الموضوع / التمهيدي)، ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل وفق ف 147 ق.م.م*، يبدأ هذا الأثر من إيداع مقال الاستئناف بكتابة الضبط داخل الأجل إلى حين بت محكمة الاستئناف في القضية.
الأثر الناقــل: ينقل النزاع المستأنف (بكل عناصره الواقعية والقانونية) والاختصاص من قضاة المحكمة الابتدائية إلى مستشاري محكمة الاستئناف، وتبت في حدود:
ـ النقط التي عرضت أمام محكمة أول درجة. أما الطلبات الجديدة فلا تقبل إلا في حدود الاستثناءات المقررة بمقتضى ف 143، 144 ق.م.م:
لا يمكن: تقديم طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية، باستثناء طلبات: المقاصة ـ الدفاع عن الطلب الأصلي وتعديل السبب الذي بني عليه ـ أداء المستحقات المترتبة منذ صدور الحكم المستأنف (الفوائد، ريع العمرة، الكراء...) ـ تعويض الأضرار الناتجة بعد صدوره + التدخل ممن له الحق في استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ـ ما جاء في المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف وإن كان لها رفض الطلبات التي ترمي إلى مخالفة النصوص القانونية في هذا الإطار.
لا يجوز أن يباشر الشخص الإستئناف مرتين.

اثار قرار محكمة الاستئناف ـ تنفيذ الحكم:

الفصل 145 قانون المسطرة المدنية:

إذا تم تأييد أو تصحيح الحكم الابتدائي استعاد قوته التنفيذية وتولت تنفيذه المحكمة التي أصدرته (المحكمة الابتدائة).
إذا تم إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا أو كليا أصبح عديم المفعول، وحل محله القرار الاستئنافي الجديد، وتولت تنفيذه المحكمة التي أصدرته حسب الحالات (المحكمة الابتدائية إذا أصدرته غرفة الاستئنافات بها / محكمة الاستيناف أو المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى) .

الفصل 146 قانون المسطرة المدنية:

إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها .

الاستئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية: (ق. المحاكم التجارية)

الخضوع ـ كقاعدة عامة ـ لمقتضيات ق.م.م في مجال الاجراءات والطعون، اللهم ما تم استثناؤه لخصوصيات المادة التجارية.

الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية: (ق. محاكم الاستئناف الإدارية).

تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما لم يتعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية، يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المطعون فيه، على أن الملف يوجه إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية.
ومن خصوصيات الاستئناف في المادة الإدارية أنه لا يرتب وقف التنفيذ لا سيما إذا تعلق بوقف قرار إداري.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق