القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

اعادة النظر - الاجراءات والحالات والّآجال والآثار

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
اعادة النظر - الاجراءات والحالات والّآجال والآثار
اعادة النظر (ف 402...410 ق.م.م)
يقدم إلتماس إعادة النظر من طرف أحد الأطراف* (كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها ولم يحضر بالجلسة) في حالات معينة، للطعن في الأحكام الإنتهائية غير القابلة للتعرض والإستئناف، أمام المحكمة التي أصدرتها، بهدف رجوعها عنه وإعادة التحقيق في القضية تلافيا لخطأ غير مقصود يشوبه. 

حالات التماس إعادة النظر:

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال المحددة وفق ف 402 ق.م.م، مع مراعاة مقتضيات ف 379 ق.م.م المتعلقة بمحكمة النقض.

حالات الطعن باعادة النظر:

الأحكام الإنتهائية غير القابلة للتعرض والإستئناف، تقبل إعادة النظر في الأحوال الآتية مع مراعاة مقتضيات ف 379 ق.م.م الخاصة بالمجلس الأعلى: 
ـ إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
ـ إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
ـ إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم.
ـ إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
ـ إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
ـ إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.
ـ إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وفق الفصل 31، 32 قانون المسطرة المدنية، مع بعض الخصوصيات: 

+ أمام محاكم الاستئناف يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية وفق ف 328 ق.م.م.
+ أمام المجلس الأعلى يوقع الطلب من قبل محام مقبل لدى المجلس الأعلى. مع أداء الرسوم القضائية اللازمة (ف 357 ق.م.م، ف 36 مرسوم الصوائر الرسوم القضائية).

شروط وآجال إلتماس إعادة النظر (الفصول 403، 404، 405 قانون المسطرة المدنية):

+ يجب الادلاء بتوصيل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي قد يحكم بها وفق ف 407 ق.م.م المعدل بمقتضى ف 14 ق المالية 1997 ـ 1998: "يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى 1000 درهم أمام المحكمة الابتدائية، و 2500 درهم أمام محكمة الاستئناف و 5000 درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات الطرف الآخر". ويطبق أيضا في إطار المساعدة القضائية.
+ يقدم الطلب في أجل 30 يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه (ف 403 ق.م.م). على أن سريان الأجل يختلف باختلاف الأسباب التي يقوم عليها الطلب:
ـ التزوير: من يوم الاعتراف به.
ـ التدليس أو اكتشاف وثائق محتكرة لدى الطرف الآخر: من يوم الاعتراف بهذه الوقائع، شرط وجود حجة كتابية على ذلك التاريخ، إلا إذا كانت تثبت وجود أفعال جرمية: من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة الزجرية مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ( ف 404 ق.م.م).
ـ تعارض الأحكام: من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.

تقديم طلب إعادة النظر وآثاره (الفصل 406 قانون المسطرة المدنية):

يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم (ليس للطعن بإعادة النظر أي أثر موقف أو ناقل، فالحكم المطعون فيه يبقى قابلا للتنفيذ).

البث والحكم بإعادة النظر وآثاره (الفصل 407 الى 410 قانون المسطرة المدنية):

الفصل 407 قانون المسطرة المدنية:

يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى 1000 درهم أمام المحكمة الابتدائية و 2500 درهم أمام محكمة الاستيناف و 5000 درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر .

الفصل 408 قانون المسطرة المدنية:

إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى ما قبل صدوره وردت المبالغ المودعة والأشياء المسلمة بمقتضاه.

الفصل 409 قانون المسطرة المدنية:

إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.

الفصل 410 قانون المسطرة المدنية:

يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق