القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

أنواع القضاة

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون
قد تطلق كلمة القضاء على الجهاز ككل أي السلطة التي أوكل إليها المشرع مهمة البث في النزاعات
قد تطلق كلمة القضاء على الجهاز ككل أي السلطة التي أوكل إليها المشرع مهمة البث في النزاعات والفصل بين الناس. كلمة القضاء تنصرف إلى الهيئة والى الوظيفة.
القضاة بصفة عامة هم الأشخاص المكلفون بالفصل في المنازعات أو المطالبة بإصدار الأحكام. ينظمهم النظام الأساسي لرجال القضاء.

أنواع القضاة:

القضاة بصفة عامة نوعان:

قضاة الحكم: "القضاة الجالسين"

مهمتهم الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو قرار. يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك (القضاء ولاية يباشرها القضاة نيابة عن أمير المؤمنين).
ويتم تعينهم بظهير شريف وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء واختيارهم من الملحقين القضائي و أشخاص آخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .

الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام:

ـ الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
ـ حالة الإلحاق: متى كانوا يعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
ـ حالة الاستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم. وتنقطع عنهم أجرتهم.
ـ حالة التجنيد: عند إدماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية , يحتفظون بحقوقهم في الترقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون سوى أجرتهم العسكرية .

قضاة النيابة العامة: "القضاة الواقفين" 

قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية.
يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين. يتجلى دورهم في تحريك ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون. يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام.
قضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.

خصائص النيابة العامة : تتميز النيابة العامة بأربع خاصيات.

ـ الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها بالتناوب فيما بين أعضائها.
ـ التسلسل (التبعية): أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل.
ـ الاستقلال: استقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.
ـ انعدام المسؤولية، وعدم التقيد.

أدوار النيابة العامة:

ـ في المادة الجنائية: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون على تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون. وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة الجنائية هي دائما طرف في الدعوى.
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون، يعرض آراءه المكتوبة أو الشفوية على هبئة الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في المسائل التي لها صلة بالنظام العام للاقتصاد الاجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة الجزرية يكون حضورها إلزامياً. هي التي ترفع الدعوى وتقيمها، إما أن تكون مدعية أو مدعى عليها وتكتفي في بعض القضايا بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة.

فصول حول القضاة: (ظهير التنظيم القضائي)

الفصل 22

يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.

الفصل 23

يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.

الفصل 24

لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة .
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.

الفصل 25

لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق