القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

البطلان والإبطال

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

البطلان "البطلان المطلق"

التعريف

هو الجزاء القانوني الذي يلحق العقد لتخلف أحد أركانه، أو بنص القانون، ويؤدي إلى فقدان وجوده الاعتباري في نظر القانون من يوم نشأته، فلا ينتج آثارا لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير. (لا وجود قانوني له. يعتبر غير منعقد أصلا وغير موجود بقوة القانون. منعدم).

الحالات

تخلف أحد أركان العقد (الرضا، المحل، السبب)/ نص القانون:
ـ يبطل بين المسلمين اشتراط الفائدة (870). وبيع الأشياء التي تعتبرها الشريعة من النجاسات إلا ما تجيز الاتجار فيه، كالأسمدة (ف 484).
ـ يبطل تأجير الشخص خدماته إلى أجل غير محدد أو لتنفيذ عمل غير معين (727).

كيفية التقرير

العقد الباطل يعتبر منعدما بقوة القانون، وبالتالي لا يحتاج إلى تقرير البطلان بحكم القاضي، إلا إذا وقع تنازع في وجود البطلان (حكم معلن للبطلان).

حق التمسك

لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد الباطل إذا ما طلب منه تنفيذه، وأن يرفع دعوى يطلب فيها تقرير البطلان، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان تلقائيا. وحق التمسك بالبطلان لا يسقط بالإجازة أو التصديق أو التقادم. (العقد الباطل لا تصححه الإجارة ولا التصديق ولا التقادم) (310).

قابلية الإبطال "البطلان النسبي"

التعريف

حالة ينشأ فيها العقد متوفرا على كل أركانه لكن مع عيب في أحدها، فيبقى موجودا صحيحا منتجا لآثاره لكنه قابلا للإبطال، فإذا أثيرت أسباب بطلانه حكم القاضي بإبطاله وأصبح منعدما، وإلا ظل موجودا في حكم الصحيح، إلى أن تزول عنه تلك الأسباب ويصبح صحيحا بصفة نهائية.

الحالات

عيب في أحد أركان العقد (نقصان الأهلية، عيوب الرضا)/ نص القانون: 
ـ بيع ملك الغير، مالم يقره المالك (485).
ـ رهن ملك الغير، مالم يقره المالك أو من أثقل الشيء بحقه (1173).

كيفية التقرير

العقد القابل للإبطال يحتاج إلى تقرير البطلان بحكم القاضي (حكم منشئ للبطلان)، ويعتبر العقد منعدما منذ تاريخ إبرامه (بأثر رجعي).

حق التمسك

للمتعاقد الذي قرر الإبطال لمصلحته (المتضرر) أن يتمسك بحق طلب إبطال العقد من القاضي، وله أن يتنازل عنه بتصحيح العقد بالإجازة أو التقادم (العقد القابل للإبطال تصححه الإجازة والتقادم). ولا يجوز للقاضي أن يقرر الإبطال تلقائيا، ولا بناء على طلب شخص آخر. 

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق