القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

انحلال العقد ـ الفسخ والانفساخ والإقالة الاختيارية

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

انحلال العقد
هو إنهاء العمل به وإزالة قوته الملزمة بعد أن نشأ وتكون، أسبابه تكون: إما مرافقة لتكوين العقد (نقصان الأهلية، عيوب الرضا) وتجعل العقد قابلا للإبطال. وإما لاحقة لتكوينه (استحالة التنفيذ)، وتجعله منفسخا (الفسخ والانفساخ والإقالة الاختيارية).
في حالة عدم التنفيذ أو استحالة التنفيذ للدائن أن يطلب الفسخ (259). ويشترط لرفع دعوى الفسخ: العقد ملزم للجانبين + المدين في حالة مطل + الدائن نفذ التزاماته أو مستعدا و قادرا على ذلك.

الفسخ:

هو حل العقد الملزم للجانبين، عند إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية،  هو طارئ يلحق بالعقد بعد نشأته صحيحا سليما من العيب فيعرضه للزوال، فينتهي العمل به قبل أن ينتج آثاره أو قبل أن يتمها، الغرض منه هو تحلل المتعاقد من التزاماته نتيجة تعذر تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزاماته المقابلة بسبب تماطله.

الفسخ القضائي:

يقع بحكم المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين (الدائن)، وليس تلقائيا (259)، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم بفسخ العقد كله، أو الجزء المتأخر في تنفيذه فقط إذا أمكن الإبقاء على العقد دونه.

موجباته: 

المدين في حالة مطل: أن يتأخر عن التنفيذ كليا أو جزئيا بفعله أو خطئه بدون سبب معقول، وأن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين.

الفسخ الإتفاقي:

يقع بقوة القانون بناء على شرط في العقد (260)، ودون حاجة إلى إنذار. ورغم ذلك يمكن رفع دعوى الفسخ في حالة منازعة المدين في وجود الاتفاق أو ادعائه التنفيذ، ويكون حكمها معلنا للفسخ لا منشئا له.

موجباته: 

اتفاق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته.

الانفساخ:

انقضاء الالتزام بقوة القانون، وانفسخ العقد تلقائيا، ودون حاجة لحكم قضائي، فإذا رفع الأمر للمحكمة فإن حكم القاضي يكون معلنا للانفساخ وليس منشئا له.

موجباته:

استحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه (القوة القاهرة، الحادث الفجائي، خطأ الدائن، خطأ الغير)، أي استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطئه.

الإقالة الاختيارية/ التقايل:

هو اتفاق المتعاقدين على التحلل من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه. وهي عقد جديد يلغي العقد المقال ويزيل كل آثاره. تصح في الحالات التي يجوز فيها الفسخ، لكن في الفسخ نكون أمام عقد واحد يتم التحلل من أثره.

الصريحة:

عندما يبرم المتعاقدان اتفاقا لاحقا للعقد يصرحان فيه بإقالتهما للعقد وتقبلهما.

الضمنية:

عندما لا يعبر عنها صراحة، وإنما تستفاد من موقف الطرفين وممارستهما بعد نشأة العقد.

موجباته:

الشروط العامة المتطلبة في العقود.
أما التي تقع من النائب الشرعي (395/1): أن تجري في حدود النيابة، ووفق الإجراءات الواجبة في التفويتات + أن تحقق منفعة من يتولى أمرهم النائب. 
تعديل العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد (397/3)
عدم النفاذ
العقد غير النافذ عقد صحيح ينتج آثاره بين المتعاقدين، ولا ينتجها بالنسبة للغير فلا ينفذ في حقهم (تصرفات التاجر بعد إشهار إفلاسه ـ بيع العقار قبل تسجيله).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق