القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

آثار البطلان والفسخ والإقالة

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

المبــــــــــدأ العــــــــــام:

أثر البطلان والفسخ والإقالة يكون رجعيا يعود إلى وقت إبرام العقد، حيث يزول العقد بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن، وتزول آثاره سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وقد تقترن دعوى البطلان أو الإبطال أو الفسخ بطلبات فرعية تهدف إلى التعويض عن الأضرار المترتبة عن البطلان أو الإبطال أو الفسخ.

الاستثناءات الواردة على المبدأ العام (في آثار البطلان بنوعيه):

القاصر:

لا يلتزم إلا في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وإبطال العقد يجبره فقط على رد ذلك النفع (ف 6 ق.ل.ع) (يُسرق منه جزء من الثمن).

الحقوق العينية العقارية لا تتأثر بمبدأ رجعية آثار البطلان والإبطال:

كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وابتداء من يوم تقييده لا يمكن التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة مكتسبه حسن نية (ف 66 ظهير التحفيظ العقاري ـ ف 3/2 التشريع المطبق على العقارات المحفظة).

الحيازة في المنقول سند الملكية:

يفترض في حائز المنقول بحسن نية أنه اكتسبه بطريق قانوني وشكل صحيح، وعلى من يدعى العكس أن يثبته، له أن يتمسك بملكيته ولو تلقاه ممن ليس له الحق في التصرف فيه (456). ويبقى للمالك حق استرجاع المنقول المسروق أو الضائع خلال 3 سنوات، من مكتسبها وإن بحسن نية، ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه (456 مكرر).

تبعة الفرع للأصل:

يترتب على بطلان الالتزام الأصلي بطلان الالتزامات التابعة له وذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بخلاف ذلك.

الآثار العرضيـــــة (في آثار البطلان بنوعيه):

آثار عرضية غير مقصودة وقت التعاقد، في فرضيات خاصة:

انتقاص العقد/ البطلان الجزئي:

(ما لا يدرك كله لا يترك كله) قد يقتصر البطلان أو الإبطال في جزء من مقتضيات العقد دون الأخرى (ف 308)، بشرطين:
ـ الجزء الباطل أو القابل للإبطال قابل للانفصال عن بقية الالتزامات السليمة الأخرى. والعقد يمكنه أن يبقى قائما بدون هذا الجزء.
ـ عدم تعارض نية الأطراف مع فكرة انتقاص العقد (إذا كان الأطراف يعتبرون العقد وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، فإن البطلان أو الإبطال في الجزء يلحق كل العقد).

تحول العقد:

إذا توافرت في العقد الباطل أو القابل للإبطال (بكامله أو في جزء منه لا يقبل الانفصال عن باقي الأجزاء) عناصر عقد آخر صحيح، لزم الاعتداد بهذا العقد الآخر الجديد (ف 309 ق.ل.ع)، بشرط: احتمال انصراف إرادة العاقدين إلى اعتماد العقد الجديد، لو أنهما فطنا لما يشوب العقد الأصلي الباطل من عيوب في تكوينه.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق