القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

عقد الإشتراط لمصلحة الغير

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

تعريف عقد الإشتراط لمصلحة الغير:

عقد يبرم بين شخصين، يتعهد بمقتضاه الأول (الواعد أو الملتزم) للثاني (المشترط) بتنفيذ التزام لصالح شخص ثالث (المنتفع)، مما ينشأ عنه حق مباشر للمنتفع قبل الواعد، له أن يطلب منه التنفيذ مباشرة دون المرور بالذمة المالية للمشترط و دون تدخله، ما لم يوجد شرط مخالف. (قصد تنفيذ التزام سابق للمشترط إزاء المنتفع، التبرع، التأمين على الزوجة).

شروط الاشتراط لمصلحة الغير:

ــــ التوفر على الأركان العامة للعقود + الخاصة التي تحتمها ماهية العقد (عقد تبرع كمنح هبة، عقد معاوضة سابق عليه).
ــــ المنتفع معينا في العقد أو قابلا للتعيين عندما ينتج آثاره: وإلا فإن الواعد يتحلل من التزاماته (عدم ولادة المولود المنتظر المنتفع لموت المشترط دون أن يخلف).
ــــ قبوله من طرف المنتفع (صراحة أو ضمنا ودون ضرورة اتخاذ شكل معين).

آثار الاشتراط لمصلحة الغير:

قبل اتخاذ المتنفع لموقف منه:

يبقى الواعد ملتزما إزاء المشترط والمنتفع، بينما المشترط لا يلتزم إزاء المنتفع، له أن يلغي عقد الاشتراط (صراحة / ضمنيا)، أو يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه، ما لم يمنع ذلك بمصلحة للواعد أو شرط في العقد، فلا يرجع إلا بموافقة الواعد. وحق الرجوع ينتقل إلى ورثة المشترط دون دائنيه.

إذا رفضه المنتفع وبلغه للمشترط:

يصبح عديم الأثر بالنسبة له، ويتحلل الواعد من التزاماته بأثر رجعي، ويبقى للمشترط أن يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه.

إذا قبله المنتفع:

يبقى العقد قائما ملزما لكل من المشترط والواعد.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق