القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

الضرر

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

الـضرر
هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له. وهذه المصالح تكون إما مادية أو معنوية. ومن ثم فإن الضرر يكون جسمانيا أو ماليا أو معنويا.
ويشترط في الضرر حتى يعطي الحق للمضرور في طلب التعويض، أن يكون محققا، ناشئا عن الإخلال بمصلحة مشروعة، شخصيا.

أنواع الضرر

الضرر المادي:

يصيب الشخص في جسمه أو ماله، فيسبب له خسارة مادية ( تلحق به ضررا، مصاريف إصلاح الضرر، حرمان من نفع) (ف 98 ق.ل.ع).

الضرر الجسماني:

يصيب الجسم، فيسبب الألم، أو تكبد مصاريف العلاج أو الجنازة، أو العجز عن الكسب، أو الحرمان من التسلية و المتعة، أو تشويه الجمال.

الضرر المالي:

يصيب المال، فيفقر الذمة المالية (حبس الماء عن حقل، حادث يصيب سيارة)، قد يكون مهنيا أو تجاريا، وقد يكون ناتجا عن منافسة غير مشروعة.

الضرر المعنوي:

يصيب الشخص في كرامته (الألم نتيجة المس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو عرضه "سبه")، أو عاطفته (الحزن نتيجة فقد أو تضرر عزيز عليه).

الضرر المرتد (ص 55)

يستوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية بـ 3 شروط:
ـ فعل (الحادثة المميثة) يلحق ضررا أصليا (الوفاة) بشخص (المعيل الوحيد للأسرة).
ـ ينتج عنه ضرر مرتد قد يكون ماديا وقد يكون معنويا: مادي (الحرمان من النفقة) ، معنوي (الألم في الإحساس والعاطفة).
ـ يصيب شخص آخر تجمعه به علاقة معينة (القريب).

شروط الضرر

مـحـقـقا:

الضرر المحقق:

هو المؤكد الوقوع الذي لا يمكن دفعه، وقع فعلا، أو مؤكد الوقوع في المستقبل (الضرر المستقبل). ونميز بين:

الضرر المستقبل:

هو المؤكد الوقوع في المستقبل، فيتحقق سببه وتتراخى آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل، وهو في حكم المحقق ويوجب التعويض (العجز عن الكسب). 

الضرر المحتمل:

هو الممكن الوقوع في المستقبل، فقد يقع فيه وقد لا يقع، وهو غير محقق الوقوع ولا يوجب التعويض إلا إذا وقع فعلا (إصابة حامل واحتمال إجهاضها).
حالة حرمان الشخص من فرصة قد تعود عليه بالكسب (حرمان طالب من دخول الامتحان أو فارس من المشاركة في سباق)، البعض اعتبره ضررا محتملا، إلا أن بعض الفقه والقضاء المغربي اعتبره ضررا محققا يتمثل في الحرمان من حق، مما يوجب التعويض مع مراعاة القاضي عند تقدير التعويض لحظوظ الكسب المحتملة للمتضرر.
والمضرور هو الذي يتحمل عبء إثبات الضرر، وإثبات كونه محققا، بكل وسائل الإثبات، ما دام أنه يثبت واقعة مادية.

ناشئا عن الإخلال بمصلحة مشروعة:

أي مصلحة يحميها القانون (وفاة الخليل، حرية شخص ألقي القبض عليه)، قد تكون مبنية على حق (الاعتداء على الحياة أو الجسم أو المال)، وقد لا تكون كذلك (قتل قريب يعول شخص لا تجب عليه النفقة، يرتب المساس بمصلحته المالية، إذا كانت فرصة استمرار ذلك محققة في المستقبل).

شخصيا:

إن طلب أو دعوى التعويض شخصية لا يقيمها إلا المتضرر نفسه، أو ورثته أو نائبه الشرعي أو الوكيل باسم القاصر وناقص الأهلية والمحجور القانوني. أو الشخص الاعتباري كالنقابة والجمعية. والقاضي الذي ينظر في دعوى المسؤولية لايحكم بالتعويض إلا بناء على طلب من المتضرر.
وإذا تعدد المتضررون من فعل واحد غير مشروع كان لكل منهم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به. 

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق