القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

المسؤولية

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

المبادئ العامة للمسؤولية

المفهوم العام والأنواع

المسؤولية: وصف يلحق بمن يخالف الواجبات الملقاة على عاتقه (فعل ممنوع أو ترك واجب)، يلزمه بتحمل نتائج وعواقب مخالفته.

المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية

المسؤولية الأخلاقية/ الأدبية:

وصف يلحق بمن يخالف قواعد الأخلاق، ويترتب عليه جزاء أدبي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار الفعل من طرف عامة الناس.

المسؤولية القانونية:

وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة مخالفة قواعد القانون، ويترتب عليه جزاء قانوني يحدده القانون.

المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية

المسؤولية الجنائية:

وصف يلحق بمن يرتكب جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص))، ويترتب عليه جزاء يتمثل في العقاب (الردع).

المسؤولية المدنية:

وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة خطأ ارتكبه، أو نتيجة إخلال بالتزامات تعاقدية، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض (جبر الضرر).

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

المسؤولية العقدية: (مصدرها العقد/ الإرادة)

وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة إخلال بالتزامات تعاقدية (الامتناع عن التنفيذ/ التنفيذ بصورة سيئة/ الانقطاع عن تنفيذ جزء منه) ((العقد شريعة المتعاقدين))، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض. 
الفصل 263 ق.ل.ع: " يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين ". 
يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر 3 شروط:
ـ وجود عقد يربط بين المسؤول والمضرور.
ـ أن يكون العقد صحيحا (إذا كان باطلا، أو تم إبطالها، يمكن تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية -  إذا كان قابلا للإبطال، يظل منتجا لآثاره إلى أن يتم إبطاله).
ـ علاقة السببية بين الاخلال بالالتزام العقدي والضرر، وإلا تتحقق المسؤولية التقصيرية.

المسؤولية التقصيرية: (مصدرها العمل غير المشروع)

وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة خطأ ارتكبه (الاخلال بالواجبات القانونية المفروضة على الجميع، والمتمثلة في عدم الاضرار بالغير، وإن لم يكن منصوصا عليها في القانون)، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض.
الفصل 77 ق.ل.ع: " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر ".

اشكاليات في المسؤولية المدنية

اشكالية الوحدة والازدواجية في نظام المسؤولية المدنية:

انقسم الفقه والقضاء الى اتجاهين:

الاتجاه 1 (وحدة المسؤولية):

 المسؤولية المدنية واحدة، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لأن لهما آثار متشابهة، ولا يتحققان إلا بتوافر 3 عناصر: الخطأ، الضرر، علاقة السببية.

الاتجاه 2 (ازدواجية المسؤولية):

يوجد نظامين للمسؤولية المدنية، نظام ذا مصدر عقدي، ونظام ذا مصدر تقصيري، ولكل منهما نطاق خاص به، واحكام مستقلة تميزها.

الاتجاه التوفيقي:

توجد مسؤولية واحدة لها نظامين، هما النظام العقدي والنظام التقصيري. ليس مستقلين، وإنما كل منهما يتميز ببعض الاحكام والخصوصيات.

اشكالية الجمع والخيار/ تزاحم المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:

قد تتوفر في الفعل الواحد شروط المسؤوليتين معا، مما يطرح مسألة الجمع بين دعويين عقدية وتقصيرية في وقت واحد، أو إمكانية الخيار بينهما لما فيه مصلحة الطرف المضرور. وذلك عند سقوط حقه في إثارة دعوى المسؤولية العقدية، وهل بإمكانه تحريك دعوى المسؤولية التقصيرية كدعوى احتياطية؟

المسألة 1: الجمع بين المسؤوليتين:

اتفق غالبية الفقه والقضاء على عدم جواز رفع دعويين والجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، لأنه يؤدي إلى الاثراء بلا سبب للمضرور.

المسألة 2: الخيار بين المسؤوليتين:

انقسم الفقه والقضاء الى اتجاهين:
الاتجاه 1 (قبول الخيار): يمكن للمضرور أن يتنقل بين الدعويين العقدية والتقصيرية، شرط أن لا يكون الهدف من ذلك هو الجمع بين تعويضين من أجل ضرر واحد.
الاتجاه 2 (رفض الخيار): لا يمكن للمضرور أن يختار بين الدعويين العقدية والتقصيرية، ذلك لأن المسؤولية التقصيرية لا يلتجأ إليها إلا في غياب العقد، بينما المسؤولية العقدية تترتب عن إخلال بالتزام عقدي، والعقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي، لا يجوز المساس بقواعد المسؤولية العقدية. وهو الرأي الذي أخذ به القضاء المغربي.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق