القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

أساس المسؤولية التقصيرية

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

أساس المسؤولية التقصيرية

الخطأ الواجب الإثبات: 

المسؤولية عن العمل الشخصي تقوم على خطأ واجب الإثبات (ف77 ـ 78 ق.ل.ع)، أي على المطالب بالتعويض (المضرور أو ذوو حقوقه) أن يثبته في جانب المسؤول بجميع طرق الإثبات. وإذا ادعى المتسبب في الضرر بأنه كان فاقدا للإدراك وقت حدوث الخطأ منه فعليه أن يثبت ذلك. وللقاضي سلطة تقدير قيمة الوسائل الإثباتية المستعملة.

الخطأ المفترض (النظرية الشخصية):

المسؤولية عن الشيء (ف 88) والحيوان (ف 86) وتهدم البناء (ف 89) تقوم على خطأ مفترض في جانب المدعى عليه، وبالتالي:
ـ لا تتطلب من المتضرر إثبات الخطأ (يثبت فقط: الضرر + علاقة السببية)، وإنما تتطلب شروطا إذا أثبتها، تحققت مسؤولية المدعى عليه.
ـ لا يستطيع المدعى عليه دفعها عنه بنفيه للخطأ (لا تقبل إثبات العكس مبدئيا)، ولا يمكنه التحلل منها إلا بنفي علاقة السببية بين الضرر والحادث أو الفعل بإثباته:
أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي + أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر، وأنه استحال عليه منع الفعل أو الحادث رغم اتخاذه الاحتياطات اللازمة.

تحمل التبعة أو الضمان (النظرية الموضوعية):

نظرية تحمل التبعة: الشخص يتحمل تبعة الضرر الناتج عن الفعل أو الحادث المترتب عن عمل أو شيء ينتفع به.
نظرية الضمان: الشخص يضمن من يخضع لتوجيهه ورقابته، وما يخضع لصيانته ورعايته، ما يجعل افتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس، وبالتالي، لا يمكن للمدعى عليه دفع المسؤولية عنه بنفيه، ولا يمكن ذلك إلا بنفي علاقة السببية بين الضرر والحادث أو الفعل بإثباته أن: الضرر ناتج عن سبب أجنبي + لم يرتكب خطأ في المراقبة/ الرعاية.
* سبب أجنبي (القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، أو خطأ المتضرر).

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق