القانون, القانون المدني, القانون المغربي, القانون الخاص, القانون العام, القانون التجاري, القانون الجنائي, القانون الدولي, شرح القانون, قانون المسطرة المدنية, المسطرة المدنية, قالنون المسطرة الجنائية, المسطرة الجنائبة, المسطرة القانونية

النشرة البريدية @

الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية

دروس وشروحات ومحاضرات وملخصات في علوم القانون

تحتوى هذه المقالة على

الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية

الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية

المسؤولية التقصيرية من النظام العام، وبالتالي، لا يمكن الاتفاق على خلاف قواعدها.

الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية

المسؤولية العقدية تقوم على أساس مبدأ الإرادة، وبالتالي:

يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية مبدئيا:

بما يخالف القواعد العامة سواء بالتشديد او التخفيف أو الاعفاء من المسؤولية والضمان:

التشديد:

أمثلة:
ـ الاتفاق على شمول المسؤولية حالة وجود السبب الأجنبي.
ـ الاشتراط على البائع ضمان اعمال لا تدخل ضمن الأحكام العامة للضمان.
ـ إدراج شرط جزائي بتقدير التعويض بطريقة جزافية.

التخفيف:

أمثلة:
ـ حصر التعويض في نسبة معينة من الضرر.
ـ حصر التعويض في الضرر المادي دون المعنوي.

الإعفاء:

بتوافر شرطين:
ـ الدائن على علم تام بمضمون الشرط.
ـ المدين غير عالم بوجود مخاطر موجبة للضمان والمسؤولية.
ـ الشرط المعفي لا يمس بالصحة العامة للمواطنين.

لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية في بعض الحالات:

بطلان الاتفاق على الإعفاء أو لاتخفيف من المسؤولية العقدية:
ـ عن الخطأ الجسيم والتدليس الصادر عن المدين شخصيا، دو الخطأ اليسير أو الصادر عن أتباعه (الفصل 232 ق.ل.ع).
ـ عن الأضرار التي يتسبب فيها المنتج المعيب، لأن فيها مساس بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
ـ عن الأضرار التي تلحق بصحة العمال وسلامتهم البدنية نتيجة إصابتهم بحادثة شغل أثناء العمل.
ـ عن الشيء المرهون.
ـ للمهندس والمقاول، وتبقى مسؤولية مفترضة بقوة القانون خلال مدة 10 سنوات من تسلم البناء.
ـ لأصحاب النزل والفنادق ومكتري الدور والغرف المفروشة، وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة عن هلاك أو تعيب أو سرقة الأشياء والأمتعة الخاصة بالنزلاء والرواد.
ملاحظة:
البطلان يطال الشرط أو الاتفاق دون العقد، الذي يبقى قائما، ما لم يكن استمرار العقد لا يمكن إلا بالشرط الباطل، كما لو تبث أن الشرط الباطل هو الدافع إلى التعاقد.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق