المعرفة القانونية
نص قانون عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
نص قانون عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف

ظهير شريف بشأن عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف الصادر بتاريخ 24 ماي 1955. عدد الفصول 47 فصلا.

الجزء الاول - ميدان التطبيق

الفصل الاول 
 تطبق مقتضيات هذا الظهير على عقود كراء الاملاك أو الاماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء أكانت هاته الاعمال ترجع الى تاجر أو الى رب صنعة أو حرفة. 
وزيادة على ذلك فان المقتضيات المذكورة تطبق على ما يلي: 
أولا- عقود الاملاك أو الاماكن الاضافية اللاحقة بالمتجر بشرط أن تكون ضرورية لاستغلال هذا المتجر وعلاوة على ذلك فاذا كانت هاته المرافق تابعة لملاك آخر غير رب عقار المتجر فيشترط أن تكون قد أكريت ليستعملها المكتري هى والمتجر معا للشؤون التي خصصها به وان يكون المكرى – وقت ابرام الكراء – عالما بالشىء الذى تستعمل له تلك الاماكن. 
ثانيا - عقود كراء الاراضى البيضاء التي شيدت فيها اما قبل ابرام العقدة أو بعدها، بنايات تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف ويشترط أن تكون البنايات قد شيدت أو شرع في استغلالها برضى رب الملك وأن يكون ذلك ضمن ماهو لازم للاستغلال المذكور. 
وفيما يخص العقود التي تمت بعد تاريخ نشر هذا الظهير فان تطبيق مقتضيات المقطعين الاول والثانى من الفقرة السابقة يتوقف على الموافقة الكتابية للملاك المعنى بالامر غير أن هاته القاعدة لا تطبق على تجديد العقود المبرمة قبل التاريخ المذكور أعلاه. 
الفصل الثاني 
ان مقتضيات هذا الظهير ولاسيما مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الاول تطبق أيضا على ما سيذكر: 
أولا - عقود الكراء التي تتعلق بالاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف والتي أبرمت مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية في شأن أملاك أو اماكن أعدت لمصالح وجدها الحال تستغل بمشاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله.
وان وقع خلال مدة العقدة تخصيص تلك العقارات أو الاماكن بالمصالح المذكورة وكان هذا التخصيص قد حقق بعد نشر هذا الظهير فان تطبيق المقتضيات المبينة أعلاه تكون مرتهنة بالموافقة الكتابية للملاك المعنى بالأمر. 
ثانيا - عقود كراء الاملاك أو الاماكن التي تشغلها كل مؤسسة من مؤسسات التعليم. 
ثالثا - عقود كراء الاملاك أو الاماكن التي يشغلها الصناعيون. 
الفصل الثالث 
لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الامد غير أنها تطبق في الاحوال المنصوص عليها في المقتضيات السابقة وذلك فيما يخص العقود الطويلة الاجل المبرمة مع المكترين الاصليين بشرط أن تكون مدة تجديد العقدة المبرمة بين هؤلاء المكترين والمكترين الفرعيين لا تؤدى الى شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة الامد. 
الفصل الرابع
لا يطبق هذا الظهير على الاملاك والاماكن التابعة للاحباس  والخالية من حقوق المنفعة كما لا يطبق في الحالة التي تكون فيها الاملاك والاماكن مشاعة وتكون الاحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الاكثر ثلاثة أرباع منها. 
بيد أن الاملاك والاماكن التي تنجز الى الاحباس بعد نشر هذا الظهير تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمولا بها أو التي يقع تجديدها تطبيقا لهذا الظهير. 

الجزء الثانى - في تجديد عقدة الكراء

الفصل الخامس
لا يحق لاى فرد أن يطالب بتجديد العقدة ما عدا المكترين والمتخلى لهم عن عقدة الكراء أو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم أو موروثوهم بما يثبت به اما حق انتفاع لمدة سنتين متتابعتين حصلوا عليه بمقتضى عقدة أو عدة عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع مسترسل مدة أربع سنوات عملا بعقدة أو بعدة عقود شفوية متتابعة أو بمقتضى عقود متوالية مكتوبة كانت أو شفوية. 
الفصل السادس
لا ينتهى العمل بعقود كراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير الا اذا وجه للمكتري طلب بالافراغ قبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الاقل وذلك بدون التفات الى أى شرط تعاقدى مخالف لما ذكر وحيادا عن الفصول 687 و688 و689 من الظهير الشريف الصادر في 9 ربيع الأول 1331 الموافق 12 غشت 1913 المعتبر بمثابة قانون للالتزامات والعقود. 
وعليه فاذا لم يوجه الطلب بالافراغ المشار اليه في الفقرة السابقة فإن مدة العقدة تسترسل الى ما بعد التاريخ المحدد فيها أما عقدة الكراء التي تكون لا صلة بواقعة يتيح تحقيقها للمكرى طلب فسخ العقدة المذكورة فان مدتها لا تنقضى الا اذا وجه المكرى للمكتري اعلاما بذلك خلال ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تلك المدة ويجب أن يتضمن الاعلام عبارة تشير الى كون الحادثة التي نص عليها في العقود قد وقعت. 
وان كان الامر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة وألغى المكرى هذه العقدة وقت انقضاء احدى المدد فان الاعلام بالافراغ يوجه حتما قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الاقل. 
ومن اللازم توجيه الاعلام بالافراغ اما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها . 
وعلى المكرى أن يوضح للمكتري الاسباب الداعية الى الافراغ وأن ينقل في الاعلام نص الفصل السابع والعشرين وإلا فلا يستطيع المطالبة بسقوط حق المكتري حسبما نص على ذلك في الفصل المذكور. 
الفصل السابع
اذا لم يوجه الى المكتري اعلام بالافراغ وأراد هذا المكتري تجديد عقدته فعليه أن يقدم طلبا للمكرى اما خلال الستة أشهر التي تتقدم أجل انقضاء العقدة واما في أى وقت من أوقات المدة التي تسترسل أثناءها العقدة بموجب مقتضيات الفصل السادس المذكور أعلاه. 
و يجب ارسال طلب تجديد العقدة الى المكرى اما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها . 
 ويصح ارسال طلب تجديد العقدة الى المتصرف في شؤون المكرى المعتبر أهلا لحيازته ما عدا اذا اشترط المكرى شروطا أو وجه اعلامات تخالف ذلك وان كان هناك عدة ملاكين فان الطلب المرسل الى واحد منهم يكون كأنه قد ارسل اليهم جميعا اللهم الا اذا نص على شروط أو وجهت اعلامات تخالف ما ذكر بشأن جميعهم. 
ويجب أن ينقل في الطلب نص الفصل الثامن الآتى بعده والا فيكون المكتري غير قادر على معارضة المكرى بسقوط الحق الناجم عن انتهاء أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في نفس الفصل. 
الفصل الثامن
يجب على المكرى أن يعمد خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله بطلب تجديد العقدة الى احاطة علم المكتري بأنه يصادق على تجديد العقدة مع الاشارة الى شروط التجديد أو انه يرفض هذا التجديد موضحا في نفس الوقت الاسباب الداعية الى ذلك الرفض وعلى المكرى أن يخبر المكتري بما ذكر اما طبق الصور المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها . 
وإذا لم يخبر المكرى المكتري بما ينوى اجراءه في ظرف الاجل المذكور وكان طلب تجديد العقدة قد حرر طبق مقتضيات الفصل السابع أعلاه فان المكرى يعتبر حينذاك موافقا على تجديد العقدة ضمن البنود والشروط المتضمنة في العقدة السابقة غير انه إذا كان المكتري قد طلب تجديد العقدة على بنود وشروط تخالف شروط العقدة الاولى فيعتبر المكرى موافقا على مبدأ التجديد ليس إلا أما الخلاف الناشئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة أو عن شروط أخرى من شروطها فانه يرفع بطلب الفريق المستعجل الى الحاكم الذى يفصله طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثلاثين.
وعلى المكرى أن يدرج في جوابه عن طلب تجديد العقدة نص الفصل السابع والعشرين ليلا يفقد حق المطالبة بما نص عليه الفصل المذكور من سقوط حق المكتري بفوات المدة. 
الفصل التاسع
اذا وقع تجديد العقدة دون أن يصل الفريقان الى اتفاق بشأن مدة العقدة الجديدة فان مدتها تكون هى نفس المدة المنصوص عليها في العقدة المنتهى أمرها من غير أن تتعدى مدة العقدة الجديدة خمس سنوات وإذا كان الامر يتعلق بعقدة ذات أمد غير معين فان مدة العقدة الجديدة تكون معادلة للمدة الحقيقية المنصوص عليها في العقدة السابقة ولا يجوز مع هذا أن تتعدى ثلاث سنين. 
وفي كلتى الحالتين يبتدأ العمل بالعقدة الجديدة عند تاريخ انقضاء مدة العقدة السابقة ان أعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الاقل اما اذا استرسلت هذه العقدة بعد تاريخ انقضائها وكان هذا الاسترسال قد جرى وفقا لمقتضيات الفصل السادس الموما اليه أعلاه فان مدة العقدة الجديدة تبتدئ من اليوم الاول للشهر الموالى اما للتاريخ الذى صح فيه ارسال الاعلام بالافراغ واما لتاريخ طلب أو عرض تجديد العقدة. 

الجزء الثالث - في رفض تجديد العقدة 

الفصل العاشر
 يحق للمكرى رفض تجديد العقدة إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدى للمكتري المطلوب منه الافراغ تعويضا عن هذا الافراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الارباح بسبب اضاعة حقوقه. 
ويكون قدر التعويض مساويا على الاقل لقيمة الاسم التجارى اللهم الا اذا أثبت المكرى أن الضرر أخف من القيمة المذكورة. 
الفصل الحادى عشر
 للمكرى أن يرفض تجديد العقدة دون الزامه بأداء أى تعويض وذلك في الاحوال الاتية: 
أولا- ان أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالافراغ بأن هناك سببا خطيرا ومشروعا . 
ثانيا - ان أثبت وجوب هدم الملك كلا أو بعضا لان السلطة الإدارية أعلنت أنه وخم ومخالف للمبادئ الصحية أو أثبت أن في شغل الملك خطرا بسبب انعدام الأمن فيه . 
وإذا قام رب الملك أو وارثه بإعادة بناء جميع الملك أو بعضه أو قام بترميمه فللمكتري حق الأسبقية في كرائه طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده. 
الفصل الثانى عشر
لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لكونه يريد هدم الملك واعادة بنائه لاكنه يتحمل تعويضا عن الافراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون أن يتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الافراغ واذا عمد رب الملك الى الامتناع من تجديد العقدة فيحق للمكتري البقاء في مكتراه طبق بنود وشروط العقدة الاولية وذلك الى أن يشرع فعليا في أشغال البناء. 
وزيادة على ما ذكر فان احتوى الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية فللمكتري حق الاسبقية في كرائها تحت قيد الشروط المنصوص عليها في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده. 
الفصل الثالث عشر
 لكى يتأتى للمكتري الانتفاع بحق الأسبقية المنصوص عليه اما في الفصل الحادى عشر واما في الفصل الثانى عشر المذكورين أعلاه يلزمه أن يخبر رب الملك بذلك اما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الاكثر وعليه أن يوجه اعلامه طبق الصور المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتبليغها  مشيرا في نفس الوقت الى عنوانه الجديد ويتعين عليه أن يخبر المكرى طبق نفس الكيفيات كلما انتقل الى مكان آخر. 
وعلى رب الملك ممن توصل بمثل الاعلام المذكور أن يعمد قبل كراء المكان المشيد حديثا الى احاطة علم المكتري حسب نفس الطريقة بأنه مستعد لابرام عقدة جديدة معه. 
ومن الواجب أن يضمن الاعلام أن للمكتري أجل الثلاثة أشهر ليخبر رب الملك هل قبل ابرام عقدة جديدة أم لا وانه راض بمبدا تجديد العقدة لاكنه لا يوافق على شروطها بحيث يمكن في هذه الحالة رفع النازلة الى المحكمة التي لها النظر في الامر وإذا انقضى الاجل المضروب وكان الاعلام الموجه الى المكتري مطابقا للمقتضى السابق فيجوز لرب المكان أن يتصرف فيه كما شاء وان لم يحصل اتفاق بين الفريقين بشأن شروط العقدة الجديدة فتحدد هاته الشروط وفقا لمقتضيات الفصل الثلاثين. 
واذا وقع أن حرم الملاك المكتري من الانتفاع بحق الاسبقية فانه يكون عرضة - بطلب المكتري - الى أداء التعويضات عن الاضرار. 
الفصل الرابع عشر
 اذا تمت اعادة بناء الملك طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصلين الحادى عشر والثانى عشر المبينين أعلاه وكانت المساحة المشيد فيها تفوق مساحة الملك القديم فان حق الاسبقية ينحصر في مساحة تعادل مساحة الاماكن التي كان يشغلها المكتري أو تكون صالحة لاحتواء اللوازم والاعمال التجارية التي كان المكتري يتعاطاها في الاماكن القديمة. 
واذا كان الملك المعاد بناؤه لا يسع جميع من كان يعمر الملك القديم فان حق الاسبقية تمنح لاقدم المكترين ممن كانوا يستغلون فيه الاسم التجارى بشرط أن يخبروا رب الملك على الطريق القانونية الصحيحة بأنهم ينوون شغل الاماكن.  
واذا كان الملك المعاد بناؤه لا يشمل أماكن تصلح لما كان يتعاطى فيه من قبل من أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية فللمكتري الضائع حقه فيه أن يطالب مع ذلك بالانتفاع بحق الاسبقية في الاماكن المعاد تشييدها لكى يباشر فيها أعمالا أخرى تتناسق على الخصوص مع التهيئة الجديدة التي تناولت الاماكن ومع نوع الملك وموقعه. 
الفصل الخامس عشر
لرب الملك أيضا تأجيل تجديد العقدة لمدة قصوى تحدد في سنتين ان اعتزم رفع بنايات الملك وكانت أشغال البناء تتطلب من المكتري افراغ المكان موقتا وفي هاتين الحالتين يستحق المكتري تعويضا يعادل ما لحقه من اضرار من غير أن يفوق قدره قيمة كراء سنتين حسب الثمن المعمول به وقع الافراغ. 
واذا سير على هذه الطريقة فللمكتري الحق في البقاء في المكان الى أن يشرع فعليا في أشغال البناء. 
الفصل السادس عشر
يسوغ للمكرى الامتناع من تجديد العقدة دون الزامه باداء التعويض عن الافراغ المنصوص عليه في الفصل العاشر أعلاه ان استرجع المكان ليسكنه بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج ويشترط أن يكون الشخص الذى سيعمر المكان مفتقرا الى مسكن يطابق حاجياته العادية وحاجيات أعضاء أسرته ممن يعيشون عادة معه أو يسكنون معه ويشترط أيضا أن تكون هاته الحاجيات تتناسق مع احتلال المكان بصفة اعتيادية وان من شأن هذا المكان أن يصلح للسكنى بمجرد انجاز أشغال خفيفة تؤهله لذلك ولا يقبل استرجاع جزء من الاماكن عملا بالمقتضيات السابقة الا اذا كان هذا الاسترجاع لا يضر لا باستغلال المكتري ولا بسكناه.
وإذا بيع الملك فلا يجوز لمكريه الاستفادة من ذلك المقتضى الا اذا كان رسم الاشتراء مؤرخا بتاريخ حقيقى  مضت عليه ثلاث سنوات قبل تاريخ المطالبة بحق الاسترجاع. 
 وعلى المكرى المطالب بالحق المنصوص عليه في هذا الفصل والمخول له استرجاع جميع الاماكن المكراة أو البعض منها فقط أن يدفع للمكتري أو لذوى حقوقه تعويضا يساوى ما حصل من ضرر من غير أن يتجاوز قدره قيمة كراء خمس سنوات حسب الثمن المعمول به وقت الافراغ.
ويحتم على من سينتفع بالمكان المسترجع أن يعمره بنفسه في ظرف أجل سنة واحدة من التاريخ رحيل المكتري وأن يبقى فيه مدة خمس سنوات على الاقل ما عدا إذا أدلى بسبب مشروع. 
وان لم يفعل ذلك فيتعين عليه أن يدفع للمكتري الضائع حقه تعويضا يعادل قيمة ما أصابه من ضرر . 
الفصل السابع عشر
 ان حق تجديد العقدة لا يجرى على الملاك الذى يعتزم بناء مساكن في الكل أو في البعض من الاراضى المبنية في المقطع الثانى من الفقرة الثانية من الفصل الاول المذكور أعلاه أن يشرع فعليا في البناء قبل انتهاء أجل سنتين تبتدآن من تاريخ رفضه التجديد، ويسوغ للمكتري المفرغ أن يبقى في المكان الى أن يشرع حقيقة في أشغال البناء. 
على أن حق هذا الاسترجاع لا يشمل في أية حالة من الأحوال سوى الجزء من الارض اللازم للبناء وان أدى حتما الى انقطاع المكتري عن الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، فيترتب على رب الملك دفع التعويض المنصوص عليه في الفصل الثانى عشر السابق الذكر وزيادة على ذلك فان كان الملك الذى وقع تشييده يحتوى على محلات تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف فيخول للمكتري المفرغ حق الاسبقية المنصوص عليه في الفصل الثانى عشر أعلاه وذلك طبق الشروط المحددة في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا الظهير. 
الفصل الثامن عشر
 ان الملاك أو المكتري الاصلى الذى يكون في نفس الوقت مكريا للاماكن وبائعا للاسم التجارى الذى يستغله ثم يكون قد توصل بجميع ثمن الاسم التجارى المبيع لا يسوغ له رفض تجديد العقدة الا اذا أدى للمكتري الضائع حقه التعويض المنصوص عليه في الفصل العاشر اللهم الا اذا أثبت على المكتري سببا اعترف بكونه خطيرا ومشروعا. 
الفصل التاسع عشر
اذا وقع نزع ملكية المكان لاجل المصلحة العمومية فان الجماعة العمومية التي تباشر أعمال نزع الملكية يمكنها أن تتجنب أداء التعويض عن الافراغ المنصوص عليه في الفصل العاشر ان عرضت على المكتري الضائع حقه مكانا يكون مماثلا للمكان المنزوعة ملكيته  ويكون واقعا بالقرب منه. 
وفي هذه الحالة يتوصل المكتري بتعويض في مقابل ما حرم منه موقتا من المنفعة وعند الاقتضاء يتوصل بتعويض عما نقص من قيمة اسمه التجارى وتدفع له زيادة على ذلك مصاريف انتقاله من المكان ومصاريف استقراره في المكان الآخر. 
الفصل العشرون
اذا وقع أن ثبت على الملاك أنه استعمل الحقوق المخولة له بموجب الفصل الحادى عشر وما يليه من الفصول لا لشيء آخر سوى لحرمان المكتري من حقوقه وخصاصا اذا عمد الى ذلك بأعمال الكراء واعادة البيع سواء كانت لتلك الاعمال صبغة مدنية أو تجارية فان المكتري يستحق وقتئذ تعويضا يعادل ما أصابه من ضرر. 
ومن حق المكتري أن يطلب تقدير قيمة الضرر الذى يلحقه وقت افراغه المكان وذلك طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع والعشرين وما يليه من فصول هذا الظهير. 
الفصل الواحد والعشرون
كل مكتر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الافراغ أو بأحد التعويضات المنصوص عليها في الفصل الثانى عشر وما يليه الى غاية الفصل الثامن عشر لا يجبر على افراغ الاماكن قبل أن يتسلم مبلغ التعويض اللهم إلا إذا دفع له رب الملك تعويضا موقتا على وجه الاحتياط يحدده رئيس المحكمة الابتدائية وترفع النازلة الى هذا الرئيس وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السابع والعشرين ويحكم فيها مع امكانية استئناف حكمه كما نص على ذلك في الفصل الثلاثين. 
ويقتطع قدر ذلك التعويض من قدر التعويض المحدد نهائيا اما بالمراضاة واما على يد المحكمة وذلك اذا كان مبلغ التعويض المحدد نهائيا يفوق مبلغ التعويض الموقت وان كان الامر بخلاف ذلك فيتعين على المكتري أن يدفع للملاك الفرق الحاصل بين التعويض الموقت والتعويض النهائى اما اذا رفضت المحكمة منح المكتري تعويضا نهائيا فعليه اذ ذاك أن يرجع كافة مبلغ التعويض الموقت. 
وللمكتري المطالب بالحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى أن يبقى في الاماكن المكراة له طبقا لبنود وشروط العقدة المنتهى أمدها وذلك الى أن يتوصل بالتعويض الموقت. 

الجزء الرابع - في تولية الكراء 

الفصل الثانى والعشرون
تمنع تولية كراء الكل أو البعض من الاماكن المكراة ما عدا اذا احتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر أو وافق رب الملك على التولية وذلك حيادا عن الفصل 668 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
واذا وافق رب الملك على تولية الكراء فيتعين عليه الانضمام الى عقدة التولية. 
واذا كان الجزء المولى كراؤه ياتى بثمن يفوق الثمن الذى هو عليه في الكراء الاصلى فلرب الملك أن يلزم المكتري بدفع زيادة في الكراء الاصلى تناسب ما هو زائد في الكراء الفرعي. 
وعلى المكتري أن يعلم الملاك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بواسطة اعلام رسمى يوجهه اليه طبق الصور المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة كتاب مضمون مع الاعلام بوصوله . 
ويتعين على صاحب الملك أن يطلع المكتري على نيته في الانضمام الى عقد تولية الكراء أو في عدم الانضمام اليه ويكون ذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصله بالاعلام المذكور.
وان امتنع رب الملك من المشاركة في العقدة أو غض الطرف عن الجواب بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولى فانه يستغنى عنه في ابرام العقدة المذكورة وان رضى بانضمامه الى العقدة لاكنه بقى غير متفق مع المكتري على شروط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على ثمن الكراء الاصلى وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة فان رئيس المحكمة هو الذى يقضى في المسألة طبقا لمقتضيات الفصل الثلاثين الآتى بعده. 
الفصل الثالث والعشرون
يجوز للمكتري الفرعى أن يطلب من المكتري الاصلى تجديد عقدته ضمن ما لهذا المكتري نفسه من حقوق مخولة له من جانب رب الملك وعلى هذا الاخير أن يشارك في العقدة كما نص على ذلك في الفصل الثانى والعشرين السابق ذكره.
وعندما تنتهى مدة العقدة الاصلية لا يجبر الملاك على تجديدها الا اذا كان قد أذن اذنا صريحا أو ضمنيا في تولية الكراء أو رضى بها وكانت الاماكن التي هى موضوع العقدة الأصلية لا تتكون في حالة تولية الكراء الجزئى من مجموع بنايات لا تقبل التقسيم اما من ناحية وضعيتها المادية واما لكون الفريقين يعتبرونها غير قابلة للتجزيئ.
وفيما يخص تولية الاكرية الموافق عليها بعد نشر هذا الظهير فيجب على الملاك أن يعبر كتابة عن موافقته المنصوص عليها في الفصل الثانى والعشرين أعلاه. 

الجزء الخامس - في ثمن الكراء 

الفصل الرابع والعشرون
يجب أن يكون مبلغ الكراء  في العقود الواجب تجديدها مطابقا لقيمة كراء المكان المقدرة بكيفية عادلة ومن الجائز تقدير هاته القيمة على الخصوص حسبما يلى :
أولا - كافة المساحة الحقيقية المعدة لاستقبال العموم أو للاستغلال وتعتبر في ذلك من جهة حالة الاماكن التي جعلها الملاك تحت تصرف المستغل ومن جهة أخرى الاشياء المجهزة بها ثم نوع هاته الاماكن ومرافقها والمحلات المضافة اليها وكذا الشيء الذى خصصت به.
ومن الممكن اعتبار مساحة النوافذ المشرفة على الازقة وتقديرها بالنسبة الى كافة مساحة المكان. 
ثانيا - مجموع المساحة الحقيقية للمحلات الاضافية التي قد تخصص بسكنى المستغل أو الاشخاص القائمون مقامه في ذلك. 
ثالثا - مجموع الاشياء التجارية أو الصناعية مع اعتبار أهمية المدينة والحى والزقاق والموقع هذا من جهة ومن جهة أخرى فاذا كان الامر يتعلق بأماكن خصصت بشيء معين نظرا لوضعية بنائها ولشكلها فيعتبر حينئذ نوع التجارة وما تتوفر عليه تلك الاماكن من تسهيلات تمكن من استغلالها.
وتدخل في الحساب أيضا التكاليف المحمولة على كاهل المكتري. 
الفصل الخامس والعشرون
ان أثمان الكراء التي تدفع مسبقة على أى وجه كان ولو كان على وجه الضمان تدر على المكتري فائدة مالية تفرض على ما يفوق منها ثمن كراء مدة تزيد على ستة أشهر وتحسب الفائدة على أساس المقدار الذى يستعمله البنك المخزنى المغربى في حق المبالغ المسبقة من قيمة السندات المالية. 
الفصل السادس والعشرون
كل بند يدرج في العقدة وينص على فسخها بموجب الحق اذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليها  لا يكون سارى المفعول الا بعد خمسة عشر يوما تمضى على تاريخ انذار يوجه للمكتري  ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار الى الاجل المذكور والا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل اما على صيغة اعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها . 
غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وان يعطى للمكتري أجلا لاداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة وذلك اذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائى أصبح باتا ولا يكون للبند الفسخى مفعول اذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف الحاكم. 

الجزء السادس - في المرافعات 

الفصل السابع والعشرون
ان المكتري العازم اما على المنازعة في الاسباب التي يستند عليها المكرى لافراغ المكان أو لرفض تجديد العقدة وإما على المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير أو كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك وذلك في ظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله بالاعلام المطالب فيه بالافراغ أو من تاريخ جواب الملاك المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل الثامن وإن انقضى الاجل المذكور فيسقط حق المكتري ويعتبر اذ ذاك اما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن الافراغ واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة ويكون ذلك مع الاحتفاظ بما جاء في مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن المذكورين أعلاه. 
الفصل الثامن والعشرون
تكون مهمة رئيس المحكمة الابتدائية المرفوعة اليه النازلة أو مهمة الحاكم الذى يخلفه هى أن يصلح بين الفريقين وعليه أن يحرر تقريرا عن جلسة الصلح يضمن فيه على الخصوص أسباب رفض الملاك وكذا طلبات كل فريق منهما ومقترحاته بشأن الثمن ومدة العقدة وتاريخ الشروع في العمل بها وشروطها الاخرى ومبلغ التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير والمحتمل أن تكون في ذمة الملاك. 
ويباح للفريقين أن يعينا محاميا ليؤازرهما أو ليمثلهما بيد أنه يجوز للحاكم أن يامرهما بالحضور شخصيا ويخير رئيس المحكمة بالقضية بواسطة طلب مكتوب أو بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ويدفع في نفس الوقت مبلغ الاداء القضائي. 
ولا يمكن في أى حال أن يضاف الى موجبات الصلح طلب يرمى الى اخراج المكتري من مكتراه.
ويستدعى الرئيس المذكور الفريقين لحضور جلسته بثمانية أيام على الاقل قبل تاريخها ويكون الاستدعاء مطابقا للصور المنصوص عليها. 
الفصل التاسع والعشرون
اذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور فيبث الرئيس أو الحاكم في النازلة ويصدر فيها مقررا وان تخلف المكتري عن الحضور فيسقط حقه من الانتفاع بما يخوله اياه هذا الظهير. أما إذا تخلف رب الملك فانه يعتبر بتخلفه هذا موافقا على تجديد العقدة ويحدد ثمن الكراء ومدته طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثلاثين غير أنه يحق للفريق المتخلف عن الحضور أن يتعرض للحكم الصادر عليه وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما تحسب من يوم اعلامه به ويجب تضمين هذا الاجل في نفس الاعلام. 
وتحتوى بطاقة التعرض للحكم الصادر غيابيا على الادلة المعتمد عليها المتعرض وتوجه اما للشخص نفسه أو تودع بمحل سكناه. 
الفصل الثلاثون
اذا نتج عن محاولة الصلح أن رب الملك قد وافق مبدئيا على تجديد العقدة وبقى الخلاف حول انتهاء تاريخ مد أجل العقدة المجددة أو ثمن الكراء أو مدته أو تاريخ الشروع في اجراء العمل بالعقدة وكذا الشروط الثانوية أو بقى الخلاف حول مجموع هاته المسائل فان رئيس المحكمة يصدر حكما مدعما بأسباب بعد أن يكون قد أمر- ان اقتضى الحال ذلك- باجراء المعاينة للبحث عن جميع المسائل التي تمكن بانصاف من تجديد شروط العقدة الجديدة. 
ويصدر الحكم بمحضر الفريقين ولهما أن يعينا محاميا ليؤازرهما. 
ويمكن استئناف حكم رئيس المحكمة خلال أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من يوم الاعلام به أما الاحكام النهائية فيمكن رفعها الى محكمة النقض والابرام . 
الفصل الواحد والثلاثون
يتعين على المكتري أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء واجبات الكراء الحال دفعها وذلك على أساس الثمن القديم أو عند الاقتضاء على أساس ثمن يحدد بصفة موقتة وكيفما كان الحال من طرف الحاكم المدفوعة اليه القضية.
ويكون هذا التجديد طبقا لمقتضيات الفصل السابق ما عدا في حالة محاسبة تجرى بين المكرى والمكتري بعد أن يكون ثمن العقدة الجديدة قد حدد نهائيا. 
وعلى الفريقين أن يبرما عقدة جديدة طبق الشروط المحددة على يد العدالة وذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب من اليوم الذى يصبح فيه الحكم المشار اليه في الفصل السابق حكما نهائيا أو من اليوم الذى يقع اعلامها بقرار محكمة الاستئناف. 
على أنه في وسع المكتري أن يتنازل عن المطالبة بتجديد العقدة كما أنه في وسع المكرى أن يمتنع من تجديدها بشرط أن يتحمل من رفض منهما جميع الصوائر.
وإن لم يعلم الفريق الذى صدر منه الرفض الفريق الآخر اما طبق الصور المبينة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها  وذلك خلال أجل الثلاثين يوما المشار اليه أعلاه كما أنه اذا لم يرسل الملاك الى المكتري خلال نفس الاجل مشروع العقدة المطابقة للحكم المذكور أعلاه ليوقع عليها أو اذا لم يوافق المكتري على هاته العقدة في ظرف أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ وصولها اليه فان الحكم الابتدائى أو الاستئنافي الصادر بتحديد الثمن وشروط العقدة الجديدة يعتبر وقتئذ كعقدة. 
الفصل الثاني والثلاثون
ان رفض المكرى تجديد العقدة وأزمع المكتري على منازعته في الاسباب الداعية الى هذا الرفض أو على المطالبة بالتعويض عن الافراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك. 
وتجرى نفس المسطرة ان رفض المكرى تجديد العقدة على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل الثلاثين الموما اليه أعلاه ويودع المقال بكتابة الضبط في ظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم اعلامه بتقرير عدم نجاح الصلح أو من يوم الاعلام الذى وجهه اليه المكرى يخبره فيه برفضه تجديد العقدة ذلك الاعلام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الواحد والثلاثين من هذا الظهير ويجب أن يشار بصراحة في هذين الاعلامين الى الاجل السابق الذكر ومن الجائز استئناف الاحكام النهائية أمام محكمة النقض والابرام . 
ويتسنى لرب الملك المحكوم عليه أن يتملص من أداء التعويض بتحمله صوائر الدعوى وبموافقته على تجديد العقدة التي يسير فيها في حالة وقوع خلاف على الشروط المحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه أن يقوم بذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب اما من اليوم الذى أصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية واما من اليوم الذى أخبر فيه بالقرار اذا كان الامر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق الا اذا كان المكتري لازال في المكان ولم يعمد بعد الى كراء أو اقتناء مكان غيره. 
ويتعين على المكتري أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء الكراء طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابق. 
الفصل الثالث والثلاثون
ان جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وترفع أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ما عدا الدعاوى المشار اليها في الفصل الثلاثين من هذا الظهير. 
وان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا الظهير هى آجال كاملة.
الفصل الرابع والثلاثون
ان المنازعات التي تنشأ حول تطبيق هذا الظهير يرجع النظر فيها الى المحاكم الفرنسية أو الى المحاكم المخزنية  وفقا لشروط الحق العام غير انها ترفع موقتا الى المحاكم الفرنسية وحدها وذلك الى تاريخ سيعين في قرار وزيري. 
الفصل الخامس والثلاثون
ان المكتري الذى يقيم عليه رب الملك دعوى أمام احدى المحاكم المخزنية  يطالبه فيها بافراغ الاماكن المكراة له يجب عليه - اذا أراد الانتفاع بمقتضيات هذا الظهير- أن يطلب تجديد العقدة في ظرف أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ توصله بالاستدعاء الموجه اليه من المحكمة المرفوعة اليها النازلة. 
ويشار في الاستدعاء الى أن المكتري يسقط حقه من الانتفاع بما يخوله له هذا الظهير اذا لم يقدم طلب تجديد العقدة في ظرف الاجل المذكور وعند عدم الاشارة الى ذلك في الاستدعاء فان المكتري يبقى متمسكا بحقه. 

الجزء السابع - في مقتضيات مختلفة 

الفصل السادس والثلاثون
تكون البنود والشروط والاتفاقيات كيفما كانت صورتها باطلة وعديمة المفعول اذا كانت ترمى الى حرمان المكتري من حق تجديد العقدة المؤسس بمقتضى هذا الظهير أو الى الحيلولة دون تطبيق مقتضيات الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين. 
الفصل السابع والثلاثون
تكون أيضا الاتفاقيات باطلة كيفما كانت صيغتها اذا كان القصد منها منع المكتري المتوفرة فيه الشروط المأمور بها في الفصل الخامس أعلاه من التخلى عن عقدة الكراء لمن اقتنى منه اسمه التجارى أو مؤسسته. 
الفصل الثامن والثلاثون
ان افلاس المكتري أو تصفية حساب أعماله التجارية عن طريق العدالة لا تؤدى حتما الى فسخ عقدة كراء الاملاك المخصصة باستغلاله الصناعى أو التجارى أو المهني وتدخل في ذلك الاماكن التابعة لتلك الاملاك والمستعملة لسكنى المكتري أو لسكنى أسرته.
وكل شرط مخالف لذلك يعتبر غير مسطر في نص العقدة. 
الفصل التاسع والثلاثون
اذا كان العاقد مالكا للملك وللاسم التجارى المستغل فيه وكانت العقدة تتعلق في نفس الوقت بهما معا فعليه أن يدفع للمكتري - وقت خروجه من الملك- تعويضا يناسب ما يعود عليه من فوائد تاتى من الزيادة التي أدخلت اما على الاسم التجارى واما على قيمة كراء الملك ونتجت عن التحسينات التي قام بها المكتري باتفاق صريح مع الملاك المذكور. 
الفصل الأربعون
لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود المبرمة بشأن الاملاك أو الاماكن التابعة الى الاملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية ان كانت تلك الاملاك أو الاماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوى بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
ومهما يكن من أمر فان مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ نشره والمتعلقة بأملاك أو أماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق نزع الملكية. 
الفصل الواحد والاربعون
تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 15 ذى القعدة 1336 الموافق ل 5 مايو 1928  على أصحاب عقود الكراء ممن أشير اليهم في الفصلين الاول والثانى من هذا الظهير وممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه. 

الجزء الثامن - مقتضيات انتقالية 

الفصل الثانى والاربعون
ان مقتضيات هذا الظهير - باستثناء مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والعشرين- تطبق بموجب الحق على العقود الجارية الآن أو الممتد العمل بها وكذا على الدعاوى المقامة قبل تاريخ نشر هذا الظهير والتي لم تصدر في شأنها عند هذا التاريخ أحكام أصبحت باتة. 
غير أن مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل الثانى والعشرين لا تطبق الا على العقود المبرمة بعد نشر هذا الظهير ولا سيما على العقود المجددة والحالة محل عقود قديمة ولن يعتبر سقوط حق المكترين بمضى المدة ولا ضياعه ولا عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الأول 1367 الموافق ل17 يناير 1948 في سير الدعاوى الجارية وقت نشر هذا الظهير أمام المحاكم المرفوعة اليها هاته الدعاوى دون الاضطرار الى تقديم طلبات جديدة. 
الفصل الثالث والاربعون
ان المكترين المنتفعين بمد أجل عقودهم عملا بما جاء في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه والصادر في 19 رمضان 1373 الموافق ل22 مايو 1954 يسوغ لهم أن يقدموا طلبا خلال أجل تسعين يوما تبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير يلتمسون فيه حسب الاحوال اما تجديد العقدة واما تعويضا من التعويضات المبينة في الفصلين العاشر والخامس عشر المذكورين أعلاه اللهم الا اذا تنازلوا عن الانتفاع بمد الاجل المذكور وكان تنازلهم هذا موافقا للشروط المحددة في الفصل الثانى من الظهير الشريف الموما اليه أعلاه. 
ويجب أن يحرر الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويوجه الى الملاك طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل السابع من هذا الظهير ثم ان مقتضيات هذا الظهير ولا سيما مقتضيات الفصول الثامن والتاسع والعشرين والثلاثين تطبق وقت درس الطلب اما عن طريق المراضاة واما على يد العدالة. 
على أن العقود التي تكون موضوع الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل يبقى أمدها ممدودا بموجب الحق الى أن يتم اتفاق بالمراضاة أو الى التاريخ المحدد في قرار المحكمة ان اقتضى الحال ذلك. 
واذا وقع تجديد العقدة فيحدد الحاكم تاريخ الشروع في العمل بالعقدة الجديدة ثم يحدد ان اقتضى الحال ذلك مبلغ ثمن الكراء خلال المدة المتراوحة بين تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة المجددة. 
الفصل الرابع والاربعون
اذا لم يقدم طلب التجديد المنصوص عليه في الفصل الثالث والاربعين فان العقدة تنقضى بموجب الحق عند انتهاء أجل تسعين يوما من تاريخ نشر هذا الظهير وذلك بغض النظر عن كل بند من بنود العقدة يشار فيه الى الانذار. 
الفصل الخامس والاربعون
ان قيام المكتري بحقه في تجديد العقدة يبرئ الملاك من جميع الالتزامات الناجمة عما أبرمه مع الغير أو عما وعد به الغير من عقود. 
الفصل السادس والاربعون
ان عدم تنفيذ الاحكام الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا الظهير الانتقالية لا يمكن أن يؤدى الى اقامة أية دعوى أمام المحاكم. 
الفصل السابع والاربعون
تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الأول 1347 الموافق ل 17 يناير 1948 والسلام.  

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter