المعرفة القانونية
التشريع

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
التشريع

يندرج درس "التشريع" ضمن مجموعة "دروس القانون الوضعي". ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: تعريف التشريع وأهميته ومزاياه وعيوبه، أنواع التشريع وكيفية سنه: التشريع الأساسي (الدستور) والتشريع العادي (القانون) والتشريع الفرعي (اللوائح أو النصوص التنظيمية)، نفاذ التشريع، والتقنين.

تعريف التشريع وأهميته ومزاياه وعيوبه

تعريف التشريع

1 ـ عملية وضع القواعد القانونية من طرف السلطة المختصة بوضعها دستوريا.
2 ـ القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة (تشريع العمل،تشريع الضرائب، التشريع الجمركي...).
3 ـ نوعا معينا من أنواع القواعد القانونية (القوانين).

أهمية التشريع

المصدر الأول للقاعدة القانونية (يتعين الإلتجاء إليه أولا)  اتساع سلطات الدولة + تشعب الروابط الإجتماعية + مزايا التشريع.

مزايا التشريع وعيوبه

المزايا

ـ يضع قواعد قانونية عامة ومجردة.
ـ يضع قواعد مكتوبة بألفاظ ومعني محددة ومنشورة بالجريدة الرسمية، أو بأية وسيلة أخرى مألوفة للنشر، ويترتب على ذلك: 
الوضوح + سهولة التأكد من وجودها وتاريخ نشأتها + سهولة تعرف الأشخاص على حقوقهم وواجباتهم .
ـ يصدر عن سلطة عامة ومختصة (سلطة تأسيسية،تشريعية،تنفيدية)، ويترتب عن ذلك: سهولة سنه وتعديله.
ـ يساعد على الوحدة السياسية للدولة.
ـ إنه أداه للتطور.

العيوب

ـ عدم الملائمة.
ـ الجمود.

أنواع التشريع وكيفية سنه

التشريع الأساسي (الدستور)

تعريف الدستور

ـ معنى مادي أو موضوعي: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتعين سلطاتها، واختصاصاتها، وعلاقة بعضها ببعض، وعلاقتها بالأفراد، وتبين كذلك حقوق الأفراد وحرياتهم العامة.
ـ معنى رسمي أو شكلي: مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية.

كيفية سن الدستور

ـ أسلوب المنحة: منحه من الحاكم لشعبه (إرادة الحاكم)، بمحض إرادته أو نتيجة ضغوط الشعب.
ـ أسلوب العقد: تعاقد بين الحاكم وممثلي الشعب (إرادة الحاكم والشعب).
ـ أسلوب الجمعية التأسيسية: انتخاب الشعب لهيئة خاصة أو جمعية نيابية مهمتها وضع الدستور واقراره.
ـ أسلوب الإستفتاء الشعبي: يتولى الشعب وحده الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع دستور معين. 

أنواع الدستور

ـ الدستور المكتوب: أغلب نصوصه موضوعة في شكل وثيقة رسمية واحدة أو عدة وثائق رسمية.
ـ الدستور المرن: يجوز تعديل نصوصه وفق إجرائات تعديل التشريع العادي (نفس قيمة القوانين العادية)
ـ الدستور الجامد: لايجوز تعديل نصوصه إلا بإجراءات خاصة أو استثنائية أو معقدة، أو ينص فيه على عدم جواز تعديل بعض نصوصه مطلقا أو لفترة معينة أو بشروط خاصة.

التشريع العادي (القانون)

تعريف القانون (التشريع العادي)

مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة وفقا لإجراءات وضمن الحالات المحددة دستوريا.

الجهات المختصة بسن القانون

البرلمان أساسا. والحكومة والملك والشعب أيضا في الإستثناءات:
ـ حالة الإذن الصادر من البرلمان للحكومة "التفويض الإرادي".
ـ خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان "تفويض تلقائي".
ـ في انتظار اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد حل البرلمان.
ـ حالة انتهاء الولاية البرلمانية.
ـ حالة الإستثناء.
-حالة صدور القانون عن الشعب عن طريق الإستفتاء.

مجال القانون

هو الموضوعات التي لا يمكن أن تنظم إلا بقانون:
موضوعات أساسية لها صلة بحقوق وحريات الأفراد، أو بالمصالح الحيوية للبلاد، وردت في الدستور على سبيل الحصر في فصول متفرقة منه، وبعضها ورد في الفصل 46 كالآتي:
ـ الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
ـ تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
ـ النظام الأساسي للقضاة.
ـ النظام الأساسي للوضيفة العمومية.
ـ الضمانات الأساسية المنوحة للموضفين المدنيين والعسكريين.
ـ النظام الإنتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
ـ نظام الإلتزامات المدنية والتجارية.
ـ إحداث المؤسسات العمومية.
ـ تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

مراحل سن القانون

1 ـ الإقتراح: عرض مشروع القانون على البرلمان ـ بمجلسه ـ لإبداء الرأي فيه إما بالقبول أو بالرفض (الوزير الأول والوزراء).
2 ـ الدراسة والمناقشة (اللجان البرلمانية المختصة).
3 ـ التصويت(أعضاء مجلس البرلمان).
4 ـ التصديق (الملك).

التشريع الفرعي (اللوائح أو النصوص التنظيمية)

تعريف التشريع الفرعي

التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية في المجال التنظيمي.

الجهة المختصة بسن التشريع الفرعي: (السلطة التنفيذية)

ـ الوزير الأول والوزراء (مراسم وقرارات وزارية).
ـ الملك (ظهائر).

أنواع التشريع الفرعي

ـ اللوائح التنفيذية: ماتسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لتنفيذ القوانين.
ـ اللوائح التنظيمية: ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لتنظيم المصالح والمرافق العمومية، والإدارات الحكومية.
ـ لوائح الضبط: ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات فرعية لحفظ الأمن العام وصيانة الصحة العمومية.

التمييز بين التشريع الفرعي وبين ماقد يختلط به من اصطلاحات أخرى

ـ القانون بعناه العام:
مجموعة القواعد القانونية أيا كان مصدرها تشريعا أو عرفا او غير ذلك ـ التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم بالجزاء...
ـ القانون بمعناه الضيق: (التشريع العادي)
مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة ـ أو السلطة التنفيذية استثناء ـ وفقا لإجراءات وضمن الحالات المحددة دستوريا.
ـ المنشور الإداري:
التعليمات والأوامر المصلحية التي توجهها السلطات الإدارية الرئاسية في الإدارات والمصالح العمومية إلى مرؤوسيها.
 وهي ليست لها أية قوة إلزامية بالنسبة للأفراد،ولا يحتج بها لدى القضاء، بل تلزم الموضفين المرؤوسين دون غيرهم. وهي نوعان:
+ المنشورات العادية: لا تضيف أحكاما جديدة.
+ المنشورات التنظيمية: تغير القانون القائم وتؤتر على الأوضاع القانونية، وبالتالي يجوز طلب إلغائها.
ـ القرار الإداري الفردي:
كقرار تعيين موظف أو عزله أو ترقيته أو نقله.. (ليست قواعد قانونية عامة ومجردة).
ـ القوانين التنظيمية:
تصدر عن البرلمان:
+ يتم إيداع مشروعه أو مقترحه بأحد مجلس البرلمان. وبعد انصرام 10 أيام يقدم للمداولة تم التصويت.
+ لزوم مراقبة المجلس الدستوري له قبل إصدار الأمر بتنفيذه (أكثر من ق العادي-أقل من الدستور).

نفاذ التشريع

لنفاذ التشريع لابد من استيفاء إجرائين:

1 ـ الإصدار

هو وضع التشريع موضع التنفيذ عن طريق توجيه الأمر ممن يملك التنفيذ وهو رئيس الدولة (الملك) إلى عمال هذه السلطة للعمل على تنفيذه كل فيما يخصه، على أساس أنه قد أصبح تشريعا من تشريعات الدولة:
ـ هو إجراء خاص بالدستور والقوانين العادية والتنظيمية دون التشريع الفرعي.
ـ يتم بمقتضى ظهير شريف"ظهير الإصدار"، يوقع بالعطف من لدن الوزير الأول.
ـ الأمانة العامة للحكومة: هي التي تتولى عملية الإصدار على الصعيد العملي إلى غاية الوصول بها إلى غاية الوصول بها إلى وضع الطابع الشريف للملك.
ـ الملك: يصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة علية.
ـ إلا أن القانون التنظيمي لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذه إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.

2 ـ النشر

هو إجراء رسمي يقصد به إعلان التشريع الجديد للناس واعريفهم بموعد العمل به أو بصيرورته نافذا.
ـ هو إجراء عام بالنسبة لكافة أنواع التشريع.
ـ وسيلة: الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى مألوفة للنشر.
ـ إلا أنه قد يصاحب إجراء النشر في الجريدة الرسمية بعض الإشكالات:
+ تأخر ظهورها ووصولها إلى أيدي الأفراد.
+ الأغلاط المرتكبة في النشر.
ـ الصيغة التي يعتد بها في النشر هي اللغة العربية.

بعد صدور الأمر بتنفيذ التشريع وتمام النشر:

تعمل الحكومة على تنفيذه تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة الموضوعة رهن تصرفها، كما يتولى العمال في العمالات والأقاليم والجهات السهر على تنفيذ القوانين.

التقنين

تعريف التقنين:
1 ـ قد يقصد به: عملية تجميع مختلف القواعد القانونية المنظمة لمجال ما، ضمن مجموعة واحدة معنونة ومرقمة بفصول أو مواد.
2 ـ وقد يقصد به: تقنين ذات المجموعة.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter