المعرفة القانونية
مشكلة تنازع القوانين في الزمان

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري للقوانين

يندرج درس "مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري للقوانين" ضمن مجموعة "دروس القانون الوضعي". ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: مبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين.

ما هو الفرق بين مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين.

مبدأ عدم رجعية القوانين

تعريف مبدأ عدم رجعية القوانين

القانون الجديد لا يسري على الوقائع والتصرفات التي تمت قبل نفاذه، فلا يتناولها وحكمه لا يسري عليها آثاره، بل تظل خاضعة ومحكومة بالقانون الذي نشأت في ظله. هو الأصل لإستناده إلى:

المنطق

المنطق يقضى بأن ق.خطاب موجه ألى الأشخاص على سبيل الإلزام، وهذا يقضي بإبلاغه إليهم عن طريق نشره حتى يكونا على معرفة بمضمونه وحتى يكيفوا سلوكهم وفقا لأحكامه.

العدالة

العدالة تأبى أن يفاجأ الناس بقانون جديد يعاقب على أعمال أتوها وهي مباحة بمقتضى قانون قضيم.

المصلحة العامة

المصلحة العامة توجب عدم رجعية القانون حماية لإستقرار المعاملات وتوفيرا للثقة.

الإستثناءات على مبدأ عدم رجعية القوانين

القوانين التفسيرية

تطبق بأثر رجعي، لأنها لا تتضمن أحكاما موضوعية ولا تضيف جديدا إلى ق.السابق، تعمل فقط على بيان ما يغمض من أحكامه: لذا فأنه يعتبر جزءا مكملا له فيلحق به ويعتبر كما لو صدر في ذات الوقت الذي صدر فيه ق.محل التفسير. وبالتالي يطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدوره مالم يفصل فيها بحكم نهائي.

القوانين الجنائية الأصلح للمتهم

تطبق القانون الأصلح للمتهم بشرط ألا يكون القانون الذي ارتكبت الجريمة في ظله من القوانين المؤقتة.

النص الصريح على الرجعية

أن ينص المشرع في ق.الجديد على أنه يسري بأثر رجعي من تاريخ يحدده.

مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين

تعريف مبدأ الأثر الفوري

القانون الجديد لا يسري فقط على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ بعد تاريخ نفاذه، وإنما يسري أيضا على ما يقع خلال فترات سريانه من عناصر المراكز القانونية التي تكون قد بدأت في التكوين والإنقضاء أو أنتاج الآثار قبل بدء العمل به، أي في ظل القانون القديم ـ أمثلة:
- الجريمة المستمرة (حمل السلاح بدون رخصة)
- الجريمة الإعتيادية (التحريض على الدعارة) 
- النفقة + الضريبة + ما يرتبه الزواج من آثار.

الأخذ بمبدأ الأثر الفوري في القانون المغربي:

يضاف إلى ماسبق هناك حالات:
1 ـ النصوص الخاصة بالأهلية: تسري أحكامها على الجميع بأثر فوري، بغض النظر عن مركزهم في ظل القانون القديم (مدونة الأحوال الشخصية).
2 ـ النصوص الخاصة بالتدابير الوقائية: إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانون يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا من قبل، تعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو كان أشد من القانون السابق.
3 ـ قوانين المسطرة/ الشكل: أجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة واختصاص المحاكم.. تطبق بأتر فوري دون أي اعتبار لتاريخ ارتكاب الجريمة.
باستثناء القواعد المتعلقة بتعديل في مدد الطعن: لا تطبق بأثر فوري إلا إذا كانت في مصلحة المتهم.

الإستثناءات

1 ـ النص التشريعي الصريح: يمكن للمشرع أن يستبعد بنص صريح يورده في القانون الجديد الأثر الفوري لهذا الأخير، عن طريق تأخير تطبيقه ألى تاريخ لاحق على صدوره يحدده.
2 ـ آثار العقود: المراكز العقدية التي تكونت في ظل القانون القديم، ولا زالت قائمة بعد نفاذ القانون الجديد وتنتج أثارها في ظله (القرض، التوريد، التأمين، الإيجار، العمل...) باستثناء القواعد الآمرة في هذا المجال.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter