المعرفة القانونية
خصائص القاعدة القانونية

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
خصائص القاعدة القانونية

يندرج درس "خصائص القاعدة القانونية" ضمن مجموعة "دروس القانون الوضعي". ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، القاعدة القانونية قاعدة ملزمة، القاعدة القانونية قاعدة سلوك.

تتميز القاعدة القانونية بأربعة خصائص أساسية، وهي كالتالي:
- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية.
- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة.
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.
- القاعدة القانونية قاعدة سلوك.

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

شروط نشوء القاعدة القانونية في المجتمع

ـ الإستقرار: والوحدة في المشاكل والأهداف.
ـ التنظيم: وجود فئة حاكمة وفئة محكومة.
ـ السلطة: امتلاك الفئة الحاكمة للسيادة ـ على الفئة المحكومة ـ ومن الوسائل المادية ما يجعلها تملك سلطة إجبار هؤلاء على احترام القانون.

من نتائج كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

ـ الطبيعة المتغيرة للقانون.
ـ خضوع الحكام للقانون إلى جانب المحكومين.
ـ اعتبار القانون من العلوم الإجتماعية.

القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

لا تتعلق بشخص معين ولا بواقعة معينة بذاتها، بل تتوجه بخطابها إلى كل الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصفات الواردة بها، وتنطبق على كافة الوقائع التي تتوافر فيها الشروط المحددة بها. ولا يتنافى مع صفة العمومية والتجريد:
ـ أن تتجه القاعدة القانونية بخطابها إلى فئة معينة من الأشخاص وليس إلى جميع الأشخاص.
ـ أن تتحدد القاعدة القانونية من حيث المكان أو من حيث الزمان.

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ـ الجزاء

تعريف الجزاء

رد الفعل الذي تواجه به الجماعة من يخرج على أحكام القانون.

أهمية الجزاء

وسيلة ضغط تمارسها الدولة على إرادة الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون ونواهيه، فهو الذي يحمل الناس على احترام قواعده.

خصائص الجزاء

1 ـ جزاء مادي حسي (الإجبار): قد يصيب الفرد في جسده أو ماله أو حريته.
2 ـ جزاء حال غير مؤجل (دنيوي): يوقع بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية (≠ الجزاء في القواعد الدينية).
3 ـ السلطة العامة هي التي توقعه بما تملكه من وسائل القهر والإجبار.
4 ـ يكون محددا سلفا، معروفا من حيث طبيعته بل ومقدره أحيانا.

صور الجزاء

يتنوع الجزاء تبعا لتنوع القواعد القانونية التي تتم مخالفتها:

الجزاء الجنائي

يتقرر عند مخالفه قواعد ق. الجنائي، وهو نوعان:
ـ عقوبة: تتدرج في شدتها حسب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة (جناية/ جنحة/ مخالفة).
ـ تدبير وقائي: مجرد إجراء وقائي يستهدف: اتقاء خطورة المجرم في المستقبل (الحدث المنحرف والمجنون)/ تقويم المجرم وإصلاحه (الخطورة الإجرامية الكامنة في المجرم).
ملاحظة: قد يقترن به جزاء مدني (التعويض لمن لحقه الضرر إثر إرتكاب الجريمة).

الجزاء المدني

يتقرر عند الإعتداء على حق خاص أو المنازعة فيه ـ صوره:
ـ التنفيذ العيني: وفيه يلزم المدين بتنفيذ عين ما التزم به.
ـ التنفيذ بمقابل: وفيه يطالب المدين بدفع قيمة مالية تعادل عين ما التزم به "التعويض". ويلجأ إلى هذا الجزاء عادة عندما يتعذر أو يستحيل بخطأ من المدين ـ طبعا ـ تنفيذ الإلتزام الأصلي أو يصير غير ذي فائدة.
ـ إعادة الحاة إلى ما كانت عليه (قبل المخالفة).
ـ جزاء الإلغاء: يقتصر على التصرفات القانونية دون الأعمال المادية. بحيث إذا لم تتوافر في التصرف الأركان أو الشروط التي يتطلبها القانون، أو كان التصرف قد نشأ صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه ولكن أحد المتعاقدين امتنع عن تنفيذ ما التزم به، كان لكل من المتعاقدين أو أحدهما أن يطلب إزالة آثار هذا التصرف والتحلل منه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

الجزاء الإداري أو التأديبي

يتقرر عنه مخالفة الشخص ـ موظفا كان أو منتميا إلى هيئة مهنية معينة كالمحاماة، الطب، الصيدلة... ـ قواعد ق. الإداري، أو بواجبات الوظيفة أو المهنة التي ينتمي إليها. ويتجسد في:
ـ إنذار أو التوبيخ ! الإستقطاع من الراتب أو التنزيل من الرتبة ! الوقف عن العمل أو الفصل منه ! الفصل + الحرمان من المعاش.
ـ إلغاء قرار الإدارة المخالف للقانون كما لو صدر هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة، أو بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب الشكل أو السبب...
أغراض الجزاء: إما أن يستهدف:
ـ منع مخالفة القواعد القانونية: ويسمى في هذه الحالة جزاء وقائيا أو مانعا. فهو بمثابة تخويف أو تهديد بإيقاعه وذلك لمنع المخالفة قبل وقوعها
(تدخل الدولة عن طريق الشرطة لمنع الأفراد من التجمهر/ التظاهر/ التعدي على الأملاك أو على الأشخاص، أو لمنع مخالفة قانون السير)
ـ تأديب المخالف وزجره: ويسمى في هذه الحالة جزاء ردعيا أو تأديبيا. حيث يوقع بعد مخالفة القاعدة القانونية، ويكون رادعا له عن العودة إلى مخالفة القانون مستقبلا (الردع الخاص) ورادعا لغيره (الردع العام).

القاعدة القانونية قاعدة سلوك

ـ يعتبر القانون ضرورة اجتماعية نشأ لينظم سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم.
ـ إلا أن القاعدة القانونية لا تحكم سوى السلوك الخارجي للفرد، عكس قواعد الدين: (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم).
أما النوايا.. فلا يؤاخذ عليها القانون إلا إذا تحولت لسلوك خارجي ملموس (تشديد - تخفيف).
ـ سلوك الإنسان قد يكون: ظاهريا يتجسد في الأفعال الملموسة / باطنيا يتجسد في النوايا والأحاسيس المضمرة.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter