المعرفة القانونية
المعاهدات الدولية

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
المعاهدات الدولية

يندرج درس "المعاهدات الدولية" ضمن مجموعة "دروس القانون الوضعي". ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: ماهية المعاهدات الدولية، مراحل إبرام المعاهدة الدولية، موضوع المعاهدة الدولية، الجهة المختصة بإبرام المعاهدة الدولية، ومكانة المعاهدة الدولية بين مصادر القانون.

ماهية المعاهدات الدولية

تعريف المعاهدات الدولية

المعاهدات الدولية هي مجموعة القواعد القانونية المشكلة لإتفاق مبرم بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين إحدى المنظمات الدولية، بهدف تحكيمها كقانون واجب التطبيق في العلاقات المتبادلة بينها.

أنواع المعاهدات الدولية

ـ معاهدة / عقد: تعالج أمورا محددة وجزئية، أي معاهدة منتجة لوضعيات قانونية شخصية.
ـ معاهدة / قانون: تعالج أمورا عامة موضوعية غير شخصية، فموضوعه وضع قاعدة أو قواعد قانونية عامة.

مراحل إبرام المعاهدة الدولية

1 ـ المفاوضات:
2 ـ تحرير المعاهدة.
3 ـ التوقيع.
4 ـ المصادقة والتصديق: من قبل السلطة المختصة بذلك دستوريا، أي حسب القانون الداخلي للدولة.
5 ـ  الإنقسام أو الإنخراط.
6 ـ التسجيل.

موضوع المعاهدة الدولية

إن القواعد التي تنظمها المعاهدات الدولية هي جد متنوعة، قد تنظم موضوعا في القانون الخاص (مجال الأحوال الشخصية / الملاحة البحرية/ قانون الشغل..) وقد تنظم موضوعا في القانون العام (وهذا هو الغالب).

الجهة المختصة بإبرام المعاهدة الدولية

دستور الدولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية (الملك ـ البرلمان)
ـ الملك: التوقيع والمصادقة.
ـ البرلمان: الترخيص للسلطة التنفيذية أو رفض الترخيص لها بالمصادقة على المعاهدة. (في معاهدات تترتب عليها تكاليف من شأنها أن تلزم مالية الدولة).

مكانة المعاهدة الدولية بين مصادر القانون

يترتب على إبرام المعاهدات الدولية وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من أحكام، وتلك بالقيام بتنفيذها بحسن نية، وبتغليبها على قواعد القانون الداخلي للدولة عند التعارض، وبالإلتزام بهذا التنفيذ رغم التغيير الذي قد يلحق بسلطة الدولة أو نظام حكمها.
1 - موقف الدستور: الدستور يسمو على المعاهدة الدولية. أما بخصوص القوانين العادية فلم يتناول هذه النقطة بالصراحة اللازمة.. إلا أنه يفهم من ديباجته أن المغرب يحترم التزاماته الدولية المترتبة على المعاهدات..التي يصادق عليها أو ينظم إليها.
2 - موقف القوانين العادية: أولوية المعاهدة الدولية المصادق عليها في القانون الداخلي.
3 - موقف القضاء المغربي: دور القضاء ينحصر في تطبيق القانون ولا يتعدى ذلك إلى وضعه أو تعديله، ومع ذلك يمكن أن يقوم بدور هام في التوفيق بين القانون ومبادئ المعاهدات الدولية، وذلك عن طريق التأويل والتفسير إذا كان النص يحتمل التأويل.

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter