المعرفة القانونية
أنواع القاعدة القانونية

شرح، شروح، شروحات، درس، دروس، محاضرة، محاضرات، ملخص، تلخيص، ملخصات، تلاخيص
تحتوي هذه المقالة على
أنواع القاعدة القانونية

يندرج درس "أنواع القاعدة القانونية" ضمن مجموعة "دروس القانون الوضعي". ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية:القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة، القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية، القواعد الآمرة والقواعد المكملة، فروع القانون العام والقانون الخاص والفروع المختلطة.

يمكن تقسيم القاعدة القانونية بحسب الزاوية التي ننظر منها كما يلي:
ـ القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة.
ـ القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية.
ـ القواعد الآمرة والقواعد المكملة.
ـ فروع القانون العام والقانون الخاص والفروع المختلطة.

القواعد القانونية المكتوبة والقواعد القانونية غير المكتوبة

ترتكز التفرقة القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة على أساس الصورة التي تصدر عليها القاعدة عن السلطة المختصة:

القواعد المكتوبة

تصدر في شكل كتابي أو مثبتة في محرر مكتوب (القواعد التشريعية).

القواعد غير المكتوبة

تصدر عن طريق آخر غير الكتابة أوغير التشريع (العرف)، حتى ولو أشير إليها في كتاب من الكتب أو تدوينها في ما بعد في محرر مكتوب.

القواعد القانونية الموضوعية والقواعد القانونية الشكلية

الفرق بين القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية:

القواعد الموضوعية

تبين الحقوق والواجبات: كيفية نشأتها ومباشرتها والآثار المترتبة عنها، وكيفية انقضائها وانتقالها والجزاءات المترتبة على انتهاكها (البائع والمشتري)، وهي تمثل أغلب القواعد القانونية.

القواعد الشكلية أو المسطرية

تبين الإجراءات الواجب إتباعها لكفالة احترام القاعدة الموضوعية / توقيع الجزاء (المسطرة المدنية ـ المسطرة الجنائية).

القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة

القواعد الآمرة

لا يجوز للأفراد الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة، أو مخالفة الحكم الوارد فيها، إذ تتناول مسائل تتعلق بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية لأرتباطه بالنظام العام وحسن الآداب
أنظر (درس النظام العام وحسن الآداب)
أمثلة:
ـ القتل، النصب، خيانة الأمانة، السرقة، الإجهاض، التحريض على الدعارة أو ممارستها. إلا أن: الخيانة الزوجية، السرقة بين الأزواج والأصول والفروع: المتابعة بشأنه وتنفيذ العقوبة الخاصة بها ر هين بإرادة المجني عليه.
ـ القواعد التي تنص على أن يخصم من دخل الفرد قدرا من المال كضريبة على دخله.

القواعد المكملة

يجوز للأفراد استبعاد حكمها باتفاقاتهم الخاصة، بحيث لا تطبق عليهم ألا إذا سكتوا عن وضع تنظيم يخلفها( المعاملات المالية)، إذ تتناول مسائل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد ـ أمثلة:
عقد البيع: المتعاقدين غالبا ما يتفقان على الشيء المبيع والثمن فقط بينما يغفلان عن تنظيم ما عدا ذلك، وحينئد تقوم القاعدة القانونية مقام ارادتهما وتصير واجبة التطبيق.

صيغة الإلزام في القواعد المكملة

القواعد القانونية هي قواعد ملزمة، فكيف يمكن اعتبار ق. الكملة ق.قانونية مع أنها يمكن الخروج عليها أو الإنفاق على مخالفتها؟
ـ التناقض المزعوم ماهو إلا ظاهري وليس حقيقيا.
ـ القواعد المكملة تمر بمرحلتين:
1 ـ قبل إبرام العقد: ق.غير ملزمة.
2 ـ بعد إبرام العقد وخلوه من تنظيم متفق عليه يخالف حكم القاعدة: ق.ملزمة.
ـ رأي أرجح: ق.المكملة هي ق.ملزمة في جميع مراحل تطبيقها. كل مافي الأمران أنه قاعدة كيفما كانت تتكون من فرض وحكم. فإذا توافرت شروط الفرض طبق الحكم. والقاعدة المكملة لا يطبق الحكم الوارد فيها إلا إذا توافرت شروطها. من بينها ألا يتفق الطرفان علا خلافها.

معايير التميز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة

المعيار اللفظي أو الشكلي أو الجامد (العبارات والألفاظ)

ـ الأمر: "يجب"، "يعين"، "يلزم"... ـ النهي: "لايجوز"، "لايسوغ"، "لايصح"، "يمتنع"... (قاعدة آمرة).
ـ انتقاء الأمر أو النهي: "ما لم يتفق على خلاف ذلك"... (قاعدة مكملة).

المعيار المعنوي أو الموضوعي أو المرن (المضمون)

ـ اذا تعلق بالأسس الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، خلقية)، بأن اتصل بالنظام العام وحسن الآداب (قاعدة آمرة).
ـ إذا لم يكن فيه مساس بتلك الأسس، وانصرف إلى تنظيم مصالح خاصة للأفراد (قاعدة مكملة).

فروع القانون العام والقانون الخاص والفروع المختلطة

يمكن تقسيم القانون إلى ثلاثة فروع أساسية: القانون العام - القانون الخاص - القانون المختلط
أنظر (درس فروع القانون العام والقانون الخاص والفروع المختلطة)

ليست هناك تعليقات :

أضف تعليق

simple hit counter